في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة بفرنسا، كشف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الأحد، عن تشكيلة حكومية جديدة تمزج بين السياسيين والتكنوقراط وشخصيات من المجتمع المدني، في خطوة يسعى من خلالها لتفادي تصويت محتمل بسحب الثقة وإعادة بعض الاستقرار إلى المشهد السياسي الممزق.
وأكد لوكورنو أن الأولوية القصوى لحكومته هي تمرير موازنة الدولة قبل نهاية العام، في ظل دين عام بلغ 3300 مليار يورو، أي ما يعادل 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات غير مسبوقة تضع باريس أمام اختبار اقتصادي وسياسي عسير.
وشهدت التشكيلة الجديدة تغييراً بارزاً تمثل في تعيين لوران نونيز، قائد شرطة باريس السابق، وزيراً للداخلية خلفاً لبرونو روتايو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ، الذي كان يطمح إلى الترشح للرئاسة.
كما أُسندت حقيبة المالية إلى رولان ليسكور، أحد المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي أوكلت إليه مهمة إعداد مشروع موازنة 2026 القادر على إقناع برلمان منقسم على ذاته.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الاضطراب السياسي أعقبت قرار ماكرون حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو القرار الذي أفرز برلماناً دون أغلبية واضحة ومقسماً بين اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف، ما أدى إلى تعاقب أربعة رؤساء حكومات في أقل من عام.
وحسب مراقبون، يبدو أن لوكورنو يسير على حافة هاوية سياسية؛ فهو يستعيد منصبه بعد استقالة اضطرارية بسبب خلافات داخل معسكره الوسطي، ويواجه في الوقت ذاته تهديداً من تحالفات اليسار الراديكالي التي تعتزم طرح مذكرة حجب الثقة اليوم الاثنين.
أما الحزب الاشتراكي، الذي يملك الكلمة المرجّحة، فلا يزال متردداً بين دعم الاستقرار أو الانضمام إلى موجة الإطاحة بالحكومة.
تجسد هذه الأزمة حالة الانقسام العميق التي تعيشها الجمهورية الخامسة، حيث لم يعد ماكرون يمتلك الأغلبية ولا الشرعية الشعبية الكافية لفرض خياراته، بينما تبدو المعارضة مشتتة لكنها قادرة على التعطيل.
وفي خلفية كل ذلك، يلوح شبح أزمة مالية خانقة قد تتحول إلى انفجار اجتماعي إذا فشلت الحكومة الجديدة في إقناع الفرنسيين بأن ما تبقى من الدولة ما زال قادراً على الحكم.
