في حوار مع صحيفة le figaro الفرنسية، طلب كزافييه دريانكور، سفير فرنسا السابق بالجزائر إنهاء معاهدة الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر عام 1968.
وتمنح المعاهدة الفرنسية الجزائرية لعام 1968 الأفضلية في شؤون الإقامة والعمل للمواطنين الجزائريين. تم إنشاء هذه الاتفاقية لملء الفراغ القانوني الذي نشأ بعد استقلال الجزائر عام 1962، عندما كانت فرنسا لا تزال تعتبر الجزائر منطقة إدارية وليست مستعمرة.
وكشف كزافييه درينكور، السفير الفرنسي السابق بالجزائر، في مقابلته عن الاتفاقيات الموقعة عام 2007 بين وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار كوشنير ونظيره الجزائري مراد مدلسي، تعفي أي مواطن جزائري أو فرنسي يملك تأشيرة دخول من جواز السفر الدبلوماسي.
ووفقا لدرينكور، فإن الاتفاق المتبادل غير عادل بطبيعته وأوضح أن “جوازات السفر الدبلوماسية منتشرة في الجزائر، وهناك جوازات سفر مدى الحياة. أما على الجانب الفرنسي، فلا يزال الأمر محدودًا للغاية. على سبيل المثال، عندما غادرت الجزائر العاصمة، أعدت جواز سفري الدبلوماسي إلى وزارة الخارجية، في حين يمكن لجميع أفراد الطبقة الحاكمة الجزائرية، من دبلوماسيين وعسكريين وسياسيين وعائلاتهم، القدوم إلى فرنسا دون تأشيرة لتلقي العلاج الطبي، إدارة أعمالهم وشؤونهم المالية”.
واقترح الدبلوماسي الفرنسي على رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أن يتولى الأمر وأضاف: “إذا أردنا إرسال إشارة إلى النظام الجزائري، يمكننا أن نبدأ بمراجعة هذا الاتفاق، ويمكن لوزير الخارجية المعين من قبل بارنييه أن يعكس مساره دون الحاجة إلى الحصول على تفويض من رئيس الجمهورية”.
واعتبر كزافييه درينكور أن اقتراحه لن يضر بالدبلوماسيين الفرنسيين الخمسين المقيمين في الجزائر، في حين أنه سيمس “الدولة العميقة” الجزائرية التي تستفيد من كل هذه الامتيازات.
