عرف ملف الفنان اللبناني فضل شاكر تطوراً قضائياً لافتاً، بعد أن رفعت الهيئة الاتهامية في لبنان توصية بإسقاط تهمتين رئيسيتين كانتا تلاحقانه منذ أكثر من عقد، ما أعاد الأضواء مجدداً إلى واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الوسطين الفني والقضائي.
ووفقاً لمصادر إعلامية لبنانية، فقد أوصت الهيئة بإلغاء تهمة “الإساءة إلى دولة شقيقة”، معتبرة أن المبررات القانونية التي استندت إليها لم تعد قائمة في ضوء المستجدات السياسية الإقليمية، خصوصاً بعد “انحسار الشرعية الدولية للنظام السوري السابق”، كما ورد في نصوص التوصية.
كما أشار القرار إلى أن توصيف الرئيس السوري بشار الأسد بـ“الهارب من العدالة” لم يعد خاضعاً للتجريم في ظل المواقف الدولية الصادرة بهذا الشأن.
في السياق نفسه، أسقطت الهيئة تهمة “تمويل جماعات إرهابية وتبييض الأموال”، بعد أن أثبتت نتائج التحقيقات المالية غياب أي تحويلات أو أدلة مصرفية تدين الفنان، ما شكّل نقطة تحول في مسار الدفاع الذي اعتبر التوصية خطوة تمهّد لإعادة النظر في الملف من أساسه.
ومن المنتظر عقد جلسة فاصلة في منتصف شهر ديسمبر المقبل، يُنتظر أن تحدد مآل القضية التي ظلّت عالقة لسنوات بين المحاكم ودوائر الرأي العام اللبناني، حيث ما يزال الشارع منقسماً بين من يرى في شاكر ضحية للظروف السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد، ومن يعتبر أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون أي اعتبارات فنية أو شعبية.
يُذكر أن فضل شاكر كان قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة قبل نحو اثني عشر عاماً، في أعقاب أحداث عبرا، قبل أن يختار اللجوء إلى مخيم عين الحلوة، حيث بقي متوارياً عن الأنظار إلى أن قرر تسليم نفسه للسلطات اللبنانية، لتبدأ فصول جديدة من قضيته التي لا تزال تشغل الرأي العام حتى اليوم.
