أعلنت حكومة مالي، اليوم الجمعة، أنها رفعت شكوى رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بـ”الاعتداء على السيادة الوطنية”، وذلك إثر حادثة إسقاط طائرة مسيّرة عسكرية ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 قرب الحدود المشتركة بين البلدين.
وقالت وزارة الإدارة الإقليمية المالية في بيان إن الطائرة كانت تقوم بـ”مهمة استطلاع روتينية” داخل الأجواء المالية، معتبرة أن إسقاطها من قبل الجيش الجزائري “انتهاك صارخ لمبدأ عدم استخدام القوة، ويُرقى إلى عمل عدائي”.
وأضافت باماكو أنها طالبت الجزائر مرارًا بتقديم أدلة تدعم روايتها بشأن اختراق الطائرة للأجواء الجزائرية، دون أن تتلقى أي رد رسمي، معتبرة أن هذا التصعيد يهدف إلى “عرقلة جهود القوات المسلحة المالية في مواجهة الجماعات الإرهابية” المنتشرة في المناطق الحدودية.
وأشارت مالي إلى أن الحادث يندرج ضمن ما وصفته بـ”سلسلة من الأعمال العدائية” التي سبق أن نبهت إليها، ما يعكس تصاعد التوتر بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في ظل التباين حول ملفات أمنية وإقليمية في منطقة الساحل.
الخطوة المالية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق مراقبون تعطي النزاع بعدا قانونيا ودوليا، قد يفاقم الخلاف الدبلوماسي بين البلدين ويضعه تحت مجهر المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل الوضع الهش في منطقة الساحل التي أصبحت ساحة تنافس جيوسياسي بين قوى إقليمية ودولية.
يبقى السؤال المطروح..هل تتحول هذه الأزمة إلى مواجهة سياسية مفتوحة بين الجزائر ومالي، أم أن الوساطات الإقليمية، خاصة من الاتحاد الإفريقي، ستنجح في احتواء التصعيد قبل أن يهدد الأمن الهش في الساحل؟
