صرح “جيرار لاريشر”، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وعضو حزب الجمهوريين، أنه يجب إعادة النظر في الإتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، بشأن دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا.
وعبر قناة “فرانس إنتر”، اعتبر “جيرار لاريشر” أن الظروف تغيرت منذ توقيع هذه الإتفاقية قبل 55 عاما.
ويرى لارشي وهو رئيس مجلس الشيوخ ومنتخب في حزب الجمهوريون اليميني بأنه بعد 55 عاما، من توقيع هذه الإتفاقية التي تنظم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا، “الظروف تغيرت”، وأنه حان الوقت لإعادة النظر في هذه الإتفاقية.
وأشارت، وسائل إعلام جزائرية، إلى أن موضوع الهجرة بات مادة دسمة ضمن خطابات وبرامج الساسة الفرنسيين، خاصة مع اعتماد فرنسا لسياسة هجرة جديدة تسعى من خلالها لتنظيم هذا القطاع، حيث أن الدعوات بمعظمها صادرة عن تيارات وأحزاب سياسية يمينية، جعلت من الهجرة أحد عناوين برامجها الرئيسية.
وبهذا التصريح، يتوافق موقف “جيرار لاريشر” مع موقف رئيس الوزراء الفرنسي السابق “إدوارد فيليب”، الذي اقترح إعادة النظر في هذه الإتفاقية، في أعمدة صحيفة “إكسبريس” الأسبوعية.
وللإشارة، بأن هذه الإتفاقية التي أشار إليها فيليب أبرمت عام 1968 بين الجزائر وفرنسا، حيث منحت بموجبها باريس المهاجرين الجزائريين “امتيازات” مقارنة بمهاجرين من دول أخرى، تشمل الدخول للأراضي الفرنسية والإقامة والعمل ولم الشمل.
واعتبر السياسي الفرنسي ورئيس بلدية “لو هافر” أن هذه الإتفاقية “تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من النظام المعمول به، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي مواطن من دولة أخرى”.
وفي وقت سابق، انتقد السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر “كزافييه درينكور” الإتفاقية، معتبرا أنها لا تفي باحتياجات بلاده ومطالبا بإعادة النظر فيها “حتى لو أدى هذا إلى أزمة دبلوماسية”.
وأوضح خلال مقابلة مع مجلة “لو بوان” الفرنسية أن بنود الإتفاقية “باهظة” على فرنسا، كما أنها وضعت المهاجرين الجزائريين في خانة مميزة مقارنة بنظرائهم من جنسيات أخرى، “وكأن قوانين الهجرة لا تنطبق عليهم”.
وقد اعتبر الإعلام الجزائري، بأن الأوساط السياسية الفرنسية تهاجم الجزائر، بشكل قوي بشأن هذه الإتفاقية.
تعليق واحد