عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا عن بعد يومه الخميس 31 غشت 2023 خُصص لتدارس الأحداث الأخيرة التي عرفتها مندوبية الصيد البحري بالعيون.
وبعد نقاش عميق ومسؤول حول الأوضاع الصعبة التي أصبحت تعيشها هذه المندوبية على الخصوص والقطاع عموما، فإن المكتب الوطني للنقابة يقرر ما يلي:
1. يسجل مساندته المطلقة واللامشروطة مع السيد مندوب الصيد البحري بالعيون للظلم والشطط الذي تعرض لهما من طرف السيد والي جهة العيون-الساقية الحمراء ويأكد أن المسطرة التي اتبعها السيد المندوب في تدبير الملف سليمة وقد تمت بتنسيق تام مع السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ومسؤولي القطاع بالإدارة المركزية وفي احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
2. يدين بشدة الترهيب الذي مارسه السيد الوالي على السيد المندوب والأسلوب المشين الذي استعمله من أجل منعه من مزاولة مهامه بهذه المندوبية الحساسة حيث اقتحم مجموعة من رجال السلطة مكتب المندوب أمام أعين الموظفين والمهنيين لمنعه من ولوج مكتبه في خرق تام للقانون وشطط في استعمال السلطة.
3. يتأسف على الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصيد البحري بصفة عامة واستمرار اختلاف وجهات النظر في تدبير القطاع بين السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيدة الكاتبة العامة للقطاع، حيث ذهب السيد المندوب ضحية لهذا الوضع المتأزم.
4. يطالب السيد الوزير بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لمندوب الصيد البحري بالعيون، وعبره لباقي السادة المنادب وللقطاع بصفة عامة. وللتذكير فإن مثل هذه الأحداث تمت معالجتها في عدة مناسبات بمكالمة هاتفية بين السيد الوزير والسادة الولاة أو العمال ولم يسبق لها أن تطورت إلى هذا المستوى المشين من إهانة للمندوب وللقطاع. كما نأكد لكم، السيد الوزير، أن عدم التجاوب مع هذا الطلب لن يزيد القطاع إلا احتقانا وسخطا ومزيدا من نفور الموظفين من تحمل المسؤولية خاصة بالمصالح الخارجية بما فيها مسؤولية المندوب.
5. يجدد طلبه بتوفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية الملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن.
6. يعلن أن المكتب الوطني للنقابة سيتابع عن كثب مستجدات هذا الملف. وسيسطر برنامجا نضاليا تصاعديا حسب تطور الملف خاصة في هذه المنطقة الحساسة، وذلك باللجوء الى جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية المسموح بها (وقفات احتجاجية، اضراب، الامتناع عن التصريح بالمنتوج، ندوة صحفية، الخ). كما نطالب جميع الموظفات والموظفين باليقظة والاستعداد للانخراط الجاد في التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي المزمع تسطيره حفاظا على كرامة كل العاملين في القطاع وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم.
7. كما نجدد طلبنا للسيد الوزير بضرورة الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي ينذر بالانفجار وإيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين وإنقاذ الحوار القطاعي.
وفي الاخير فإن النقابة لن تكتفي بلغة الاستنكار والاسف والادانة، بل تعتبر أن المواجهة مع سياسة التعنت واللامبالاة أصبحت مفتوحة على كافة الواجهات دفاعا عن حقوق المناضلات والمناضلين العاملين بقطاع الصيد البحري.
لذا فإن المكتب الوطني لن يقبل أن يهان أي موظف كان، مسؤولا أو موظفا عاديا وسيتتبع عن كثب ما ستؤول إليه الأوضاع بفعل هذا الصراع المفتعل ويدعو كل الموظفات والموظفين للالتفاف حول نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والانخراط الواسع في كل الأشكال النضالية التي سيدعو لها المكتب الوطنية بمختلف المدن المغربية احتجاجا على الحكرة والظلم الذي أصبح عنوان المرحلة.
