أثارت منظمة العفو الدولية مجدداً القلق بشأن تدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، حيث نددت في بيان صدر يوم الخميس بما وصفته بـ”القمع المستمر” خلال الأشهر الخمسة الماضية، مستهدفةً بشكل خاص الأصوات الناقدة عبر الفضاء الإلكتروني، على خلفية إطلاق حركة احتجاجية رقمية هاشتاغ بعنوان #مانيش_راضي في ديسمبر 2024.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن السلطات الجزائرية أوقفت وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحفياً فقط بسبب دعمهم لهذه الحملة السلمية التي جاءت للتنديد بما وصفته الحركة بتقييد الحقوق الأساسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان رسمي: “إن استراتيجية خنق النشاط الإلكتروني التي تنتهجها السلطات الجزائرية مقلقة ويجب أن تتوقف. لا يوجد أي مبرر لاعتقال أو سجن أشخاص لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.
وفي السياق ذاته، شددت العفو الدولية على أن الإجراءات القضائية التي اتُّخذت في حق المعتقلين افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، في ظل تسريع واضح للملفات، ما حال دون توفير الوقت الكافي للدفاع القانوني. وأشارت في هذا الإطار إلى الحكم الصادر في مارس الماضي ضد الناشطين سهيب دباغي ومهدي بزازي، والقاضي بسجنهما 18 شهراً بسبب ارتباطهما بحركة #مانيش_راضي. وكانت السلطات قد أدانت دباغي، ضمن تهم أخرى، بـ”نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
ويأتي هذا التصعيد الأمني في فترة حساسة تزامنت مع الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019، والذي مثل علامة فارقة في المطالبة بالتغيير الديمقراطي في البلاد. غير أن الاحتجاجات، وإن انتقلت إلى الفضاء الافتراضي، لم تسلم من الرقابة والملاحقة، وفق تقارير منظمات حقوقية دولية.
وفي ختام بيانها، دعت العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى وضع حد فوري للممارسات القمعية، واحترام الالتزامات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مؤكدةً أن “معاقبة الأفراد لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان”.
ويبقى التساؤل مطروحاً: إلى متى ستواصل الجزائر تسيير الملف الحقوقي عبر المقاربة الأمنية بدل الحوار والانفتاح، في وقت تتجه فيه أنظار المجتمع الدولي نحو المنطقة بحثاً عن مؤشرات استقرار حقيقية تبدأ من احترام الحريات الأساسية؟
