شهدت كييف، الأحد، أكبر هجوم جوي روسي منذ بداية الحرب في فبراير 2022، حيث استُخدم أكثر من 800 مسيّرة وصاروخ، ما أسفر عن 5 قتلى بينهم امرأة ورضيعها وعشرات الجرحى، فيما طالت الأضرار مقر الحكومة الأوكرانية للمرة الأولى.
ورغم إعلان موسكو استهداف منشآت عسكرية وصناعية، أكدت السلطات الأوكرانية أن الضربات أصابت أيضًا مبانٍ سكنية في العاصمة.
الحادث أعاد تسليط الضوء على هشاشة الجبهة الداخلية الأوكرانية، إذ اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم “جريمة متعمدة” لإطالة أمد الحرب، داعيًا إلى تشديد العقوبات وتسريع الدعم العسكري.
من جانبها، وصفت باريس الضربات بـ”العشوائية”، فيما رأت لندن أن بوتين “لا يأخذ السلام بجدية”، وأكدت بروكسل أن الكرملين يستخف بالدبلوماسية.
يأتي التصعيد فيما تتقدم القوات الروسية ميدانيًا وتسيطر على مواقع جديدة في وسط أوكرانيا، وسط تعثر محاولات الوساطة، بما في ذلك تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة التي لم تحقق اختراقًا.
في المقابل، كثّفت كييف هجماتها على منشآت الطاقة الروسية، ما يوسع نطاق الحرب ويزيد كلفتها الإنسانية والاقتصادية.
هذا الهجوم الضخم حسب محللين في الشأن الروسي الأوكراني، يكشف أن الحرب دخلت مرحلة كسر الإرادات لا مجرد تبادل ضربات عسكرية؛ فاستهداف مقر الحكومة الأوكرانية يحمل رسالة رمزية تتجاوز البعد العسكري إلى التشكيك في قدرة الدولة على حماية مؤسساتها.
كما أن العجز عن التوصل إلى تسوية رغم ثلاث سنوات ونصف من النزاع يعكس مأزقا دبلوماسيا عميقا.. الغرب يسعى لتثبيت أوكرانيا كحاجز استراتيجي، فيما تراهن موسكو على إنهاك خصومها عبر الاستنزاف.
والنتيجة حرب طويلة الأمد تعيد تشكيل أمن أوروبا وتفرض على النظام الدولي اختبارا جديدا بين منطق القوة ومنطق القانون.
