الأزمة الليبية.. أين يكمن الحل ؟

لازالت الأزمة السياسية في ليبيا ترواح في مكانها وإن كان الحل لازال بعيدا، مما يؤكد الفشل لكل الأطراف، المجتمع الدولي الممثل في أمريكا وبريطانيا الممسكان بالملف الليبي، والأمم المتحدة بأمينها العام ومبعوثيه الذين وصل عددهم “8” وآخرهم “عبدالله باتيلي” الذي بدأ من جديد من خلال جولته وخطته البديلة في حال فشل إجتماع “بوزنيقة المغربية” الذي إنتهى الأسبوع الماضي بالتوافق على القوانين الانتخابية وشروط الترشح ومابين ذلك من ردود أفعال وتصريحات متضاربة بين ترحيب ورفض.

قراءة في مواقف الأطراف

موقف المبعوث الأممي المتأرجح والمتناقض بين الترحيب يعكس التردد والمطالبة بقوانين قابلة للتنفيذ .

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن يوم أمس قال “عبدالله باتيلي”،  ان العملية السياسية في ليبيا وصلت لمرحلة حرجة، لأن نجاح الإنتخابات ليس بالإطار القانوني فحسب بل يتطلب اتفاقا سياسيا يضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء..

وقد رشحت أخبار عن الخطة الثانية بالذهاب إلى اختيار لجنة رفيعة المستوي كما ورد في “سبوتنيك” الروسية عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء اتصالات مع شخصيات بغية تشكيل لجنة سياسية جديدة تحل مكان مجلسي النواب والدولة، لاقرار قوانين انتخاب وتشكيل حكومة جديدة.

واذا حدث ذلك فهذا يشير إلى مخاوف أمريكا وبريطانيا من إجراء الإنتخابات الرئاسية الغير مضمونة، وقد تأتي بشخصية يصعب التفاهم معها، بعكس اختيار أعضاء اللجنة التي يمكن ممارسة الضغط عليهم ،تحقيق لرغباب أمريكا.

وأيضا في ظل الخلاف مع روسيا الاتحادية التي تتحرك في الملف الليبي، ومعارضتها داخل مجلس الأمن ومعها الصين..

كان المتوقع فشل اللجنة المشتركة في إنجاز التوافقات الانتخابية، وخاصة في شروط الترشح ومزدوجي الجنسية واستغربنا توصلهم لاتفاق نهائي على القوانين وشروط الترشح بهذه السرعة.

أيضا توقعنا رفض أطراف لهذا التوافق خاصة في شروط الترشح ومزدوجي الجنسية، بل الإنتخابات الرئاسية نظرا لاصرارها على الانتخابات البرلمانية.

محليا رحب القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بهذا الإتفاق ودعت إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط والذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

أما حكومة الوحدة الوطنية فقد دعا رئيسها عبدالحميد الدبيية إلى إجراء انتخابات برلمانية تمهد للانتخابات رئاسية، وأن حكومته مستمرة في أداء مهامها حتى التسليم لحكومة منتخبة.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعترض على شرط إعادة جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري أكد على القوانين بأنها نهائية وملزمة وصدرت بتوافق واجماع أعضاء اللجنة، واى تعديل يجب أن يكون من خلال اللجنة المشتركة.

ويرى بعض المراقبون بأن ضبابية الموقف الأمريكي تشير إلى عدم وجود جدية في حل الأزمة.

ونعتقد بأن الولايات المتحدة تتخبط في سياستها تجاه الملف الليبي وتتخوف من التحركات الروسية في ليبيا وكذلك معارضتها داخل مجلس الأمن، وقد ذكر المندوب الروسي في مجلس الأمن يوم أمس، على ضرورة إشراك كل الأطراف الليبية في العملية السياسية في إشارة للمؤيدي النظام السابق.

ومما يثير الاستغراب الحديث عن المصالحة الوطنية بين الحين والآخر من طرف المبعوث الاممي والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يراه البعض مجرد تصريحات حول أولوية لحل الأزمة الليبية.

الحل في ظل غياب المطالب الشعبية 

هناك تساؤلات تطرح في المعادلة الليبية، وأهمها دور الشارع الليبي الطرف الأهم وصاحب المصلحة الحقيقة، حيث تتنافس أطراف معينة على السلطة منذ 2011، وفشلت في الوصول بالبلاد إلى الإستقرار، على الرغم من إجراء أولى انتخابات في 2012 و انتخابات 2014، بل زادت الانقسامات وشكلت حكومات إنتقالية لم تعالج الأزمات الاقتصادية، ولا المصالحة الوطنية التي نراها الخطوة الأولى لحل الأزمة الليبية، في ظل انتشار السلاح خارج شرعية الدولة وهو أحد العقبات في سبيل قيام الدولة !

فعندما تكون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أولوية دولية كالانتخابات والدستور، يمكننا القول بأن الازمة الليبية في طريقها للحل.

ومن التساؤلات الأخرى التي توجه للشارع عدم وجود رده فعل إبان إلغاء انتخابات 24 ديسمبر 2021، والتي سجل فيها “2.800” مليون ناخب لم يحركو ساكنا، مما يعطي للمتابع عدم الرغبة في إجراء الانتخابات.

وهذا في اعتقادنا أحد أهم أسباب الأزمة الليبية.