هزت مدينة توريمولينوس، التابعة لإقليم مالقا جنوب إسبانيا، حادثة وفاة شاب مغربي يبلغ 35 سنة، أثناء تدخل للشرطة الوطنية داخل محل للاتصالات، ما أثار موجة استياء واسعة ومطالب حقوقية وسياسية بكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين.
ووفق معطيات متداولة، توفي الشاب، المسمى هيثم، بعد أن تدخل عدد من عناصر الشرطة لتوقيفه داخل المحل، حيث جرى تقييده واستخدام مسدس الصعق الكهربائي ضده عدة مرات، قبل أن يتعرض لسكتة قلبية ويفارق الحياة في المكان.
الشرطة الإسبانية أوضحت في روايتها الرسمية أنها تلقت بلاغاً حول محاولة سرقة، وأن الشاب كان في حالة “هيجان شديد”، ما استدعى استعمال الصعق الكهربائي للسيطرة عليه.
في المقابل، تنفي عائلة الضحية هذه الرواية، مؤكدة أن الأمر لم يتعدَّ سوء تفاهم، وأن هيثم كان يطالب فقط بشاحن هاتفه، معتبرة أن القوة المستعملة كانت مفرطة وغير مبررة.
وأشعلت الحادثة احتجاجات محلية، حيث نُظمت وقفات ومسيرات تطالب بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة وبتحقيق شفاف، وسط شعارات منددة بما وُصف بـ“العنف الأمني” و“العنصرية”. كما أُقيمت منصة تذكارية قرب مكان الواقعة تخليداً لذكرى الضحية.
سياسياً، انضم مسؤولون محليون وإقليميون من حزب اليسار الموحد إلى التحركات الاحتجاجية، مطالبين بتعليق استخدام مسدسات الصعق وفتح تحقيق شامل.
واعتبر ممثلو الحزب أن مقاطع الفيديو المتداولة لا تدعم الرواية الرسمية، مشددين على أن ما جرى يوحي باستعمال غير متناسب للقوة.
وتخضع القضية حالياً لتحقيق قضائي لتحديد مدى التزام عناصر الشرطة بالقوانين والبروتوكولات المعمول بها، خاصة أن التشريع الإسباني يقيد استخدام أسلحة الصعق بحالات الضرورة القصوى، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لتكرار وفيات أشخاص من أصول مهاجرة خلال تدخلات أمنية مماثلة.
