بعد الضجة الكبيرة التي خلفها قرار الحكومة المغربية، المتعلق بنزع ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.
والرد الجزائري الصيباني، حول القرار المغربي، حيث لم يعجب السلطات الجزائرية، وأدانت الحكومة المغربية، بأشد العبارات بخصوص “مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية: “لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر..”.
وأضافت، بأن الحكومة الجزائرية، سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها.
ما خفي أعظم !
توصلت، أنباء إكسبريس، بوثيقة رسمية، توضح بأن الجزائر، التي تحتج على ما يسمى بمصادرة عقاراتها في الرباط، أعلنت بنفسها في وثيقة رسمية سابقة، في 14 مارس 2022، قرارها بمصادرة مقر إقامة السفير المغربي بالجزائر العاصمة، بحجة “مخطط تنمية” مزعوم للعاصمة الجزائر، وراسلت بعثتها الدبلوماسية في المغرب، من أجل إبلاغ وزارة الخارجية المغربية.
وكان تصرف المملكة المغربية، تجاه هذا القرار، بشكل عادي وغير مبالغ فيه، وتقبل المغرب الأمر والأكثر من هذا كان هناك تكتم شديد لقنصلية المغرب في الجزائر العاصمة، عكس النظام العسكري الجزائري، الذي أقام الدنيا وأقعدها.
وللإشارة، المغرب عندما فتح مسطرة نزع الملكية، كان يَتصرَّف في إطار نتائج المناقشات الثنائية التي كانت القنصلية الجزائرية طرفا فيها، كما أنه انطلق من تَعهُداته والتزامات الجزائر الرسمية، لكن الجزائر تماطلت ولم تلتزم، بالإتفاق بشكل متعمد.
وفي هذا السياق، سبق أن أفاد مصدر خاص لأنباء إكسبريس، مطلع على حيثيات الموضوع، بأن هذا القرار المغربي، هو استرجاع حق، والجزائر تحاول التغافل عن الحقيقة، وقلب الحقائق وفبركتها.
وجدير بالذكر، الجزائر لها سوابق في نزع الممتلكات المغربية، وقد حصلت أنباء إكسبريس على وثيقة رسمية جزائرية، تؤكد أن الجزائر قامت بنزع الممتلكات الدبلوماسية المغربية، وقامت بإجراء مسطرة نزع الممتلكات الدبلوماسية، حيث راسلت القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، في 14 مارس 2022، وزارة الشؤون الخارجية المغربية، تُخبرها، بأن السلطات الجزائرية لها رغبة، في مُصادرة مقر منزل السفير المغربي بالجزائر، لاعتبارات قالت إنها، تَتعلَّق بإعادة تهيئة جماعة سيدي أمحمد، التي يَتواجد بها المقر الدبلوماسي المغربي.
وثيقة رسمية جزائرية
وأضافت السلطات الجزائرية، في المراسلة، بأن القنصل الجزائري، يؤكد أن “مُخطَّط التهيئة الجديد في العاصمة الجزائر يَقتضي مُصادرة بعض الممتلكات العقارية المحيطة بقصر الشعب، خصوصا تلك الموجودة بشارع فرانكلين روزفلت، والتي يُوجد من ضِمنها البناية المخصصة كمقر للسفير المغربي بالجزائر”.
وجاء كذلك في المراسلة الرسمية، التي توصلت بنسخة منها أنباء إكسبريس، من أجل تنوير الرأي العام، “بأن السُلطات الجزائرية قرَّرت اعتماد مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لعدد من المقرات، بما فيها منزل السفير المغربي، الذي يُصنَّف على أنه مُنشأة دبلوماسية تَتمتَّع بالحرمة والحَصانة الدولية”.
وجدير بالذكر، هذه الوثيقة تفضح، خبث الجزائر، وفضحها أمام المنتظم الدولي، عكس المملكة المغربية، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، التي تحافظ دائما على سياسة اليد الممدودة، تجاه دول الجوار وخصوصا، مع الجزائر الأكثر عدائية تجاه المملكة.
المملكة المغربية، لم تحاول يوما من الأيام التصعيد، وتأجيج الخلافات، عكس النظام الجزائري، الذي يحاول وبشكل مستمر افتعال الأزمات وفبركة الحقائق، وآخرها إنشاء مكتب تمثيلية ما سمي “جمهورية الريف” في الجزائر لـ”نشطاء انفصاليين” من المغرب، بدعم لوجيستيكي جزائري.
وفي خطوة مكشوفة، فاشلة جند النظام العسكري الجزائري، تجار المخدرات ومرتزقة الريف لخلق حالة من التوتر، وإستفزاز المغرب، بهدف تأجيل الإنتخابات الرئاسية.
