أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أن البعثة الأممية ستعرض خلال غشت المقبل خارطة طريق شاملة أمام مجلس الأمن لإحياء المسار السياسي وإجراء انتخابات وطنية.
وأكدت تيتيه أن غياب التوافق وتضارب الصلاحيات بين المؤسسات الليبية يعيق العملية السياسية، محذّرة من “عرقلة متعمدة” من أطراف مستفيدة، وملمّحة إلى إمكانية فرض عقوبات على المعرقلين.
واعتمدت البعثة مدخلاً تشاورياً شمل أكثر من 12,500 ليبي، كشف عن فقدان ثقة عميق بالمؤسسات الحالية، مع مطالب واضحة بالانتقال إلى شرعية انتخابية. كما شددت تيتيه على أن الانتخابات تتطلب بيئة أمنية مستقرة وتحديث الإطار القانوني وتعزيز إمكانات المفوضية العليا للانتخابات.
يأتي هذا في ظل تصعيد سياسي متجدد بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، حيث رفض رئيس البرلمان عقيلة صالح المراسيم الرئاسية الأخيرة، واعتبرها “باطلة قانونياً”. بالتوازي، تشهد طرابلس تحركات عسكرية لفصائل مسلحة وسط مخاوف من اشتباكات جديدة.
وتحاول البعثة الأممية خفض التوتر من خلال اتصالات دولية، أبرزها لقاء تيتيه مع السفير الألماني، للتحضير لاجتماع دولي قبل نهاية يوليو، وسط آمال في إعادة تنشيط التنسيق الدولي ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
Really good explanation – well done!