عاد ملف حظر النقاب والبرقع إلى قلب النقاش السياسي الإسباني بعدما طرحت كتلة حزب Vox مبادرة تشريعية لإدراج قيود قانونية على تغطية الوجه في الفضاءات العامة، وهو مقترح أعاد إشعال التوتر بين التيارات السياسية وكشف تقاطعات غير مألوفة بين اليمين المحافظ واليمين المتشدد داخل المشهد الحزبي.
المبادرة تضمنت تعديلات مقترحة على منظومة قانونية واسعة، شملت مقتضيات جنائية وتنظيمية بهدف منع إخفاء الوجه بشكل كامل في الأماكن العامة، مع التنصيص على غرامات مالية قد تصل إلى ثلاثين ألف يورو في حالات التكرار، فضلاً عن عقوبات سجنية قد تبلغ ثلاث سنوات ضد كل من يفرض ارتداء هذه الألبسة بالإكراه، إضافة إلى إجراءات أكثر صرامة تتعلق بملفات الهجرة في الحالات المصنفة مخالفات جسيمة.
ورغم الزخم السياسي الذي رافق النقاش، انتهى التصويت داخل مجلس النواب الإسباني إلى إسقاط المشروع بفارق ضئيل، بعدما صوت 177 نائباً ضده مقابل 170 مؤيداً مع امتناع نائب واحد، وهو تصويت عكس انقساماً حاداً داخل الطبقة السياسية، خاصة مع دعم الحزب الشعبي للمبادرة رغم الجدل الحقوقي المرافق لها.
وفي موازاة ذلك، تقدّم حزب جونتس بمقترح بديل يدعو بدوره إلى تقييد تغطية الوجه في الفضاء العام، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمرجعيات القانونية الأوروبية عند معالجة هذا الملف، في محاولة لطرح مقاربة أقل صدامية مع المعايير الحقوقية.
أحزاب اليسار، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وسومار وبوديموس إضافة إلى اليسار الجمهوري الكتالوني والحزب القومي الباسكي، اعتبرت أن المقترح قد يفاقم الاستقطاب الاجتماعي ويغذي خطابات الإقصاء، داعية إلى مقاربة أكثر توازناً تراعي الحريات الدينية والحقوق الفردية، مع دراسة الأبعاد الاجتماعية والقانونية بهدوء وبالاستناد إلى الخبرات الأوروبية المقارنة.
على المستوى الجهوي، سبق لبرلمان جزر البليار أن صادق على توصية غير ملزمة تدعو الحكومة إلى حظر البرقع في الأماكن العامة بدعم من الحزب الشعبي وفوكس، بينما واجه المقترح معارضة واضحة من القوى اليسارية.
كما أعلن الحزب الشعبي في كتالونيا عزمه طرح مبادرة مشابهة داخل البرلمان الإقليمي، ما يشير إلى احتمال استمرار هذا الجدل في الساحة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا السجال اتساع الفجوة بين المقاربات السياسية في إسبانيا تجاه مسألة تغطية الوجه؛ فبينما يرى مؤيدو الحظر أنه جزء من الدفاع عن المساواة وحقوق المرأة ومتطلبات الأمن والتعايش، تؤكد أطراف أخرى أن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يستند إلى الضمانات الدستورية واحترام الحريات الفردية والدينية، مع تجنب تحويل الملف إلى أداة للاستقطاب السياسي أو الثقافي.
