عامان من حرب غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ أزماته منذ التأسيس

بعد مرور عامين على حرب غزة تجد إسرائيل نفسها في أعمق أزمة اقتصادية منذ قيامها

إذ تحولت المواجهة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 إلى حرب استنزاف شاملة أرهقت جيشها واقتصادها معاً

فوفق تقديرات مراكز أبحاث إسرائيلية ودولية بلغت كلفة الحرب المباشرة وغير المباشرة نحو 100 مليار دولار خلال عام واحد

أي ما يعادل خمس الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي

في وقت تراجع فيه النمو إلى مستويات شبه صفرية وتفاقم العجز المالي إلى 6.5% من الناتج المحلي مقابل 1% فقط قبل الحرب

الإنفاق العسكري المتصاعد التهم ميزانية الدولة إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 18 مليار دولار على العمليات العسكرية في غزة والحدود الشمالية

وأقرّت خطط تمويل طارئة على حساب البرامج المدنية

بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي لأول مرة منذ عقد

وفي ظل استدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياط تعطلت قطاعات الإنتاج والبناء والتكنولوجيا

وارتفعت البطالة إلى نحو 9% فيما توقفت العمالة الفلسطينية التي كانت تمثل العمود الفقري في قطاعات حيوية

أما قطاع التكنولوجيا الذي يشكل 18% من الاقتصاد فخسر أكثر من نصف استثماراته الأجنبية

بسبب هروب رؤوس الأموال وتجميد عشرات الشركات الناشئة لمشروعاتها

بينما تهاوت السياحة بنسبة 90% نتيجة توقف الرحلات الدولية وتراجع إشغال الفنادق إلى 10% فقط

ومع تراجع ثقة المستثمرين خفّضت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل “موديز” و“فيتش” تصنيف إسرائيل للمرة الأولى منذ تأسيسها

ما زاد تكلفة الاقتراض وأضعف القدرة على تمويل العجز

ويرى محللون أن استمرار الحرب سيبقي الاقتصاد الإسرائيلي رهينة للنزيف المالي والانكماش

بينما أي مسار تسوية محتمل سيحتاج سنوات لاستعادة الثقة وإصلاح الضرر العميق

لقد تحولت حرب غزة من صراع عسكري إلى عبء استراتيجي يعيد تعريف مفهوم القوة الإسرائيلية

بعدما أثبتت أن التفوق العسكري لا يحمي من الانهيار الاقتصادي ولا من هشاشة الداخل