واصل المغرب خلال سنة 2025 تصدره قائمة الدول المزوّدة لإسبانيا باليد العاملة الموسمية، في إطار برامج الهجرة النظامية التي تعتمدها مدريد لتلبية حاجيات سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعاني خصاصًا هيكليًا، وعلى رأسها الفلاحة.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغ عدد المستفيدين من عقود العمل الموسمية هذه السنة 25.767 عاملًا أجنبيًا، عبر آلية “التدبير الجماعي للتعاقد في بلد المنشأ”، مسجلًا ارتفاعًا يقارب 25 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذا النظام قبل أكثر من عقدين.
واستحوذ المغرب على الحصة الأكبر بنسبة تقارب 81 في المائة من مجموع المستفيدين، ما يؤكد استمرار الاعتماد الإسباني على اليد العاملة المغربية، خصوصًا في الأنشطة الفلاحية، حيث تشكل النساء الغالبية، بمتوسط عمر يناهز 43 سنة. وجاءت كولومبيا في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة، تليها هندوراس بـ4 في المائة، فيما شملت العملية عمالًا من 17 دولة.
وتوزع العمال الموسميون على 21 إقليمًا إسبانيًا، مع تركّز واضح في جهة الأندلس، خاصة إقليم هويلفا، إضافة إلى أقاليم أخرى مثل ألميريا وبرشلونة ومدريد وفالنسيا.
وبالتوازي، شرعت إسبانيا في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج “وفيرة 2”، بشراكة مع المغرب وفرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز نموذج الهجرة الدائرية وتوفير فرص عمل مؤقتة مؤطرة قانونيًا، تضمن الحقوق المهنية والتغطية الاجتماعية.
وأكدت السلطات الإسبانية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شاملة لتنظيم الهجرة النظامية، تقوم على تلبية حاجيات سوق العمل مقابل فتح مسارات قانونية وآمنة للتنقل المهني، مع تعزيز التعاون مع الدول الشريكة، وفي مقدمتها المغرب.
