يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإطلاق أكبر عملية توسع في قدراته العسكرية منذ الحرب الباردة، عبر رفع أهدافه الدفاعية بنسبة تصل إلى 30%، وذلك في ظل استمرار التهديد الروسي والحاجة إلى تعزيز الردع في الجبهة الشرقية، وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة داخل الحلف.
وتتضمن الخطط الجديدة رفع المخزونات من الذخائر والصواريخ بعيدة المدى، وتوسيع قدرات الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية الثقيلة. ومن المرتقب أن تعتمد هذه الأهداف رسمياً خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي سيُعقد غداً الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، من المنتظر أن تُبلّغ الدول الأعضاء بأهداف وطنية محدثة ضمن خطة الدفاع الجماعي. ومع أن تفاصيل هذه الأهداف لا تزال مصنفة سرية، فإن بعض المؤشرات ستُعلن بعد انتهاء الاجتماع الوزاري، بحسب مصادر دبلوماسية.
ورغم الطموح في توسيع القدرات العسكرية، فإن التطبيق الفعلي يصطدم بتحديات كبيرة. فوفقاً لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، لا تزال الدول الأعضاء متأخرة بنحو 30% عن بلوغ الأهداف الدفاعية الحالية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الحلف على الوفاء بالتزاماته الجديدة في الأمد القريب.
وفي ألمانيا، تقدّر مصادر عسكرية أن “البوندسفير” (الجيش الألماني) سيحتاج إلى زيادة قوامه بعشرات الآلاف من الجنود لمواكبة الأهداف المحدثة، مقارنة بعدده الحالي الذي لا يتجاوز 182 ألف جندي. كما يتوقع أن يتم ضخ استثمارات ضخمة في منظومات الدفاع الجوي، في ظل النقص الحاد في الجهوزية والتجهيزات العسكرية منذ سنوات.
قراءة في السياق
تأتي هذه التحركات في إطار سباق تسلح متسارع يشهده المشهد الأوروبي منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أعادت الدول الغربية النظر في أولوياتها الدفاعية بعد عقود من خفض الميزانيات والتقشف العسكري.
كما تمثل هذه الخطوة رسالة واضحة لموسكو مفادها أن الناتو عازم على تعزيز قوته الرادعة على كافة الجبهات، خصوصاً في أوروبا الشرقية وبحر البلطيق.
لكن ما بين الطموح والواقع، يظل تنفيذ هذه الأهداف رهيناً بقدرة الدول الأعضاء على توفير التمويل اللازم والتغلب على التحديات اللوجستية والسياسية، في وقت يتنامى فيه القلق من اتساع الفجوة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني.
