طلبت مجموعة الحزب الشعبي الإسباني الأوروبي”EPP “إجراء مناقشة في البرلمان الأوروبي حول قانون العفو المتفق عليه بين بيدرو سانشيز والأحزاب المؤيدة للاستقلال.
وبالتالي، فإن حزب الشعبي المحافظ وحزب “مواطنون الاسباني”،(Ciudadanos) (يمين الوسط)، ويشكلون الكتلة اليمينية الإسبانية بالبرلمان الأوروبي الذي يحتفظ بسبعة أعضاء في البرلمان، يحشدون أنفسهم لتقديم اعتراضاتهم على القيادة العليا للمؤسسات الأوروبية فيما يتعلق بالإجراء المتفق عليه بين حزب العمال الاشتراكي العمالي وحزب “Junts”، والذي من شأنه أن يسهل تنصيب الزعيم الإشتراكي سانشيز.
وفي هذا الصدد، سيتخذ مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي قرارا يوم الخميس المقبل بشأن جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة، في 20 نوفمبر، وإذا حصل الالتماس على الأغلبية التي يأمل الحزب الشعبي في تحقيقها، فستجرى المناقشة في ستراسبورغ.
أصدرت مجموعة EPP بيانًا موقعًا من رئيسها، مانفريد ويبر، ونائبة رئيس المجموعة دولورز مونتسيرات جاء فيه ما يلي: “تشعر مجموعة EPP بقلق بالغ إزاء تدهور سيادة القانون في البلاد”.
وتابع البيان “بعد محاولة الاشتراكيين الحصول على دعم الانفصاليين الكاتالونيين إن أحكام ميثاق العفو الذي وقعوه تهدد بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات وتقويض استقلال القضاء”.
من ناحية أخرى، أرسل الحزب الشعبي وحزب مواطنون أيضًا ملفًا حول هذا الموضوع مع “التنبيهات” الصادرة عن الجمعيات القضائية والمدعين العامين وبعض المسؤولين، بالإضافة إلى رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس شارل ميشيل وآخرين.
وجاء في الوثيقة “نحث المؤسسات الأوروبية على مراقبة التطورات المتعلقة بالمخاوف التي تثيرها كل هذه المجموعات المتخصصة وقانون العفو بشكل عام”.
