يستعد مجلس النواب في إسبانيا لنشاط تشريعي محدود ومليء بالتحديات بعد عطلة عيد الفصح، خاصة في سياق يتسم بالانتخابات المقبلة وبدون معالجة الميزانيات العامة للدولة.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته في 9 أبريل الجاري، مع التركيز على عشرين قانونًا في انتظار الموافقة عليها، بما في ذلك قانون الأسرة، وقانون إلغاء الدعارة.
ومع ذلك، فإن الضغط الانتخابي من انتخابات الباسك وكتالونيا والأوروبية سوف يؤدي إلى تعقيد العملية التشريعية بشكل كبير.
وقد تمت بالفعل إحالة معالجة قانون العفو إلى مجلس الشيوخ، على أمل أن تمنع إجراءاته هناك عودته إلى الكونغرس حتى منتصف أو أواخر ماي.
وفي الوقت نفسه، سيتعين على الكونغرس التعامل مع التعقيد الإضافي المتمثل في عدم الموافقة على الميزانيات، مما يؤثر على الديناميكيات البرلمانية والاتفاقيات السابقة بين الأحزاب.
تضيف الانتخابات الوشيكة طبقة إضافية من التوتر، مما يؤثر على المناقشات والقرارات حول المقترحات التشريعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيركز الكونغرس جزءًا من اهتمامه على لجان التحقيق الأربع النشطة، المتعلقة بعملية كاتالونيا، وبيغاسوس، وهجمات برشلونة وكامبريلس، ولجنة كولدو المنشأة حديثًا بشأن الفساد في عقود الكمامات الطبية أثناء فترة فيروس كورونا.
وسيتأثر النشاط التشريعي بهذه المناقشات، خاصة مع إنشاء لجنة كولدو، تلبية لمطلب الاشتراكيين للمضي قدماً بدستورها في أوائل أبريل.
وأبلغت مصادر اشتراكية لوكالة EFE الإسبانية الرسمية تفاصيل حول التقدم المحرز في العديد من المقترحات التشريعية والاستراتيجية لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية الحالية.
ويعكس الانقسام السياسي والخلافات بين الأحزاب حول القضايا الرئيسية، مدى تعقيد المشهد التشريعي الذي سيواجهه الكونغرس في الأشهر المقبلة، وكل هذا في انتظار عودة قانون العفو للموافقة النهائية.
