مركز أبحاث إسباني.. المغرب يعزز مكانته الدولية كوجهة جاذبة للمستثمرين

تعمل المملكة المغربية بشكل متزايد على ترسيخ مكانتها  كوجهة دولية “جذابة وقابلة للحياة” للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نمو “قوية ومستدامة”، حسبما يؤكد معهد إحداثيات الحوكمة والاقتصاد التطبيقي، el instituto coordenadas، وهو مركز أبحاث إسباني مرموق.

وذكر المعهد في تقريره الصادر في سبتمبر أن “نجاح الاستثمار في المغرب يعتمد على مجموعة من العوامل مثل السياسات الحكومية القوية والإصلاحات الاقتصادية التقدمية والجهود المتواصلة لخلق بيئة أعمال مواتية”.

وأكدت الوثيقة أن المملكة المغربية عززت، منذ 2010، “استراتيجيات محددة” بهدف التحول إلى دولة صناعية، وفي الوقت نفسه، تقليل اعتمادها على الواردات، مبرزة أن هذه “الرؤية الاستراتيجية” أتت بثمارها.

هذه الزيادة الصناعية هي نتيجة لسلسلة من “التدابير الشاملة” التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة والتي تشمل، قبل كل شيء، توسيع الاستثمار في البنية التحتية الصناعية، وتحسين أنظمة الحكم والإدارة العامة، وتوسيع نطاق الحوافز والدعم المقدم للقطاع الخاص. شركات التصنيع الأجنبية، وفقا لمركز الأبحاث.

 يضاف إلى هذا عنصر رئيسي آخر في هذه الديناميكية، يتعلق الأمر بتنويع شركاء الأعمال والأسواق المستهدفة.

وخلال العام الماضي، واصل المغرب السير على هذا المسار الطموح. وأشار نفس المصدر إلى أن البلاد اجتذبت، خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من السنة الحالية، ما لا يقل عن 40 ألف طلب لإنشاء شركات جديدة، مذكرا بأنه، في تقريرها الأخير حول مناخ الاستثمار في العالم، المنشور بتاريخ 2019/10/19، وفي يوليو، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب بأنه “مركز أعمال إقليمي.

كما يستمد الاقتصاد المغربي قوته من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والدخل السياحي، الذي ينمو بنسبة 16% و170% على التوالي، وهو ما يسمح للمملكة بزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي في “سياق وضع اقتصادي صعب.

ووفق ذات التقرير قطاع السياحة ينتعش مع ارتفاع “استثنائي” في الدخل يقدر بـ 170.8% وتقتصر إيرادات السفر على 34.6 مليار درهم في 2021، فيما بلغت إيرادات السفر 93.6 مليار درهم في 2022، متجاوزة مستوى ما قبل الجائحة (78.7 مليار درهم في 2019)،

وأضاف أن السياحة، التي تعد ركيزة للاقتصاد المغربي، بمساهمتها بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، تقع في قلب خارطة طريق استراتيجية جديدة بقيمة 6,1 مليار درهم على مدى أربع سنوات.

والهدف هو جذب 17.5 مليون سائح سنويا وتحقيق دخل بقيمة 120 مليار درهم من الآن وحتى عام 2026.

ويخلص التقرير إلى أنه “في أوقات عدم اليقين مثل هذه، فإن الجذب المزدوج للاستثمار والسياحة يضع المغرب في ظروف مثالية للمثابرة على خارطة الطريق الخاصة به نحو التحديث الشامل لاقتصاده”.