أحمد متراق
كثر الحديث مؤخرا عن قرب التوصل داخل مجلس الأمن لحل ينهي معاناة الصحراويين المحتجزين قسرا بتندوف، بالتزامن مع مناقشة الملف أنظار اللجنة الرابعة بمجلس الأمن، وفي انتظار عرض التقرير السنوي النهائي للمبعوث الأممي “ستيفان دي ميستورا” للتصويت نهاية أكتوبر أمام أعضاء المجلس..
ومع اقتراب موعد التصويت النهائي، بدأت تتسارع وتيرة الأحداث وتتزايد التكهنات التي تجمع عن قرب وجود انفراج حقيقي في ملف عمر طويلا داخل أروقة مجلس الأمن، في ظل وجود ضغط قوي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها فرنسا وبريطانيا الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن من أجل تبني قرار واقعي ينهي النزاع بحل سياسي دائم يسير من خلاله الصحراويون شؤونهم الداخلية تحت السيادة والحكم المغربي.
في هذا السياق تبرز هذه التطورات الأخيرة التي تفيد جميعها بأن هذا التوجه الذي كان نتاج اجتهادات وتحليلات سابقة سيصبح واقعا لا محالة خلال قادم الأيام، في ظل وجود إشارات قوية خلال الأيام القليلة الماضية على قرب تبني مجلس الأمن قرارا بدعم الحل المغربي لطي النزاع نهائيا:
“أربعة أحداث جد مهمة تعطي إشارة قوية بأن 2026 سنة حسم بالنسبة لملف الصحراء..”
– الحدث الأول تمثل في تسريب مسودة التقرير الذي رفعه المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء للأمين العام للأم المتحدة:
هذه المسودة تضمنت ثلاث عناصر أساسية ومهمة جدا تحيل لقرب انفراج سياسي للملف:
الإشارة الأولى تتمثل في قرار تمديد بعثة المينورسو لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، بما يفيد أن مهام البعثة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار ستنتهي وسيتم في الغالب العمل على تعويضها ببعثة أممية سياسية بمهمة فريدة تتمثل في مراقبة تنزيل وتفعيل الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية بما فيه العمل إلى جانب السلطات المغربية إدماج الصحراويين العائدين من مخيمات تندوف ضمن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتمتيعهم بكامل الحقوق الأساسية كمواطنين مغاربة.
الاشارة الثانية تتمثل في الفقرة المتعلقة بدعم المفاوضات المباشرة والتي تضمنت ولأول مرة عبارة التفاوض خلال الفترة الانتقالية قبل إنهاء مهام المينورسو، على أساس العمل على صياغة استراتيجية سليمة تضمن الانتاقل السلس لنظام الحكم الذاتي كحل وحيد متوافق عليه وتجاوز الخيار الانفصالي الذي لم يتم ذكره بالمطلق.
كما تم التأكيد على دعم الأمم المتحدة لمساعي الرئيس ترامب ومعه قادة الدول الكبرى في دعم المسار السياسي وحل النزاع نهائيا تحت راية المملكة المغربية.
– الحدث الثاني هي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لروسيا ولقائه مع وزير الخارجية الروسي اختتمت بتوقيع مذكرة تفاهم لإحداث لجنة عمل بين وزارتي خارجية البلدين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها.
هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات في جوهرها تعبير عن التقارب المغربي الروسي والدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين على بعد أيام قليلة من عملية التصويت على التقرير السنوي الخاص بقضية الصحراء بمجلس الأمن، وبهذا يضمن المغرب عدم استخدام روسيا حق الفيتو للاعتراض على مشروع القرار الذي سيقدمه المبعوث الأممي للتصويت أمام أعضاء المجلس، بعد أن سبق للمغرب أن ضمن الحصول على دعم وتأيييد ثلاث دول من أصل خمسة دائمة العضوية.
– الحدث الثالث تمثل في تصريح خاص أعلن من خلاله مستشار الرئيس الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط عن قرب التوصل لاتفاق سلام يتم توقيعه بين المغرب والجزائر خلال ستين يوما على حد قوله.
– الحدث الرابع والأخير تمثل في البيان الصادر أمس عن الأمانة العامة لجبهة البوليسياريو والموجه للأمين العام للأمم المتحدة، هذا البيان التاريخي من حيث الشكل أولا، حيث تراجعت البوليساريو ولأول مرة منذ إعلانها عن العودة للقتال المسلح سنة 2020 عن خطابها العنيف تجاه المغرب، وتعويضه بأخرى ديبلوماسية تبدو أكثر لباقة من سابقاتها تدعو للجلوس مع المملكة المغربية مع وجود إمكانية أكبر للتوسع وقابلية للانفتاح على الحل المغربي المتمثل في الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
وهو التحول الاستراتيجي في توجه الجبهة التي كانت ترفض مرارا وتكرارا الجلوس أو التفاوض مع المغرب على حل آخر غير الاستفتاء وكانت تعتبره الحل الوحيد لطي النزاع لكنه لم تأتي على ذكره في بيانها الأخير.
هي معطيات وأحداث متسارعة الأكيد أنها تبشر بقرب إنفراج لملف عامى من تداعياته الصحراويون المحتجزون بتندوف لعقود من الزمن وأهدر الكثير من الفرص لبناء تكتل مغاربي قوي ومتماسك.
* باحث في العلوم السياسية
