انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة أشغال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2025، بمشاركة واسعة جمعت 192 دولة موقعة على الاتفاقية، وأكثر من 2500 مشارك من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، وخبراء مكافحة الفساد، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
وشهد المؤتمر مشاركة المملكة المغربية على المستويين الرسمي والمجتمعي، حيث حضر ضمن الوفد المغربي السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني، الذي مثّله السيد عبد القادر العج، رئيس منظمة الارتكاز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته مندوبًا عن قطاع المنظمات غير الحكومية، وذلك بتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بفينا، وتحديدًا فرع مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.
ويعكس هذا الحضور المزدوج انخراط المغرب، رسميًا ومدنيًا، في المنظومة الدولية لمكافحة الفساد، وسعيه إلى تعزيز مقومات الحكامة الجيدة وربطها بالالتزامات الدولية للمملكة.
وتمحورت أشغال المؤتمر حول قضايا محورية، في مقدمتها استرداد الأموال المنهوبة، وتعزيز شفافية الملكية المستفيدة، وإصلاح منظومة المشتريات والصفقات العمومية، إلى جانب تقوية آليات النزاهة والوقاية من الفساد على المستويين الوطني والدولي.
كما ناقش المشاركون التحديات الجديدة التي فرضتها التحولات الاقتصادية والرقمية، والتي أفرزت أنماطًا متطورة من الفساد العابر للحدود.
ويُرتقب أن تُتوَّج أشغال هذا المؤتمر بتوصيات عملية من شأنها تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيم آليات التعاون الدولي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة في المؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي تصريح خصّ به أنباء إكسبريس، أكد السيد عبد القادر العج أن «حضور المغرب، بمؤسساته الرسمية ومجتمعه المدني، في هذا المؤتمر الدولي يعكس التزامًا جماعيًا بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، مشددًا على أن «نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال تظل رهينة بتقوية التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتمكين المجتمع المدني من أدوار فعلية في التتبع والوقاية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الرقمنة والاقتصاد العابر للحدود».
