باشرت المملكة المغربية إصلاحات كبيرة وضخمة لقطاع النقل الحضري، بميزانية قدرها 11 مليار درهم للفترة 2025-2029.
وبحسب وزارة التجهيز والنقل، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تحديث البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات وتلبية الاحتياجات اللوجستية لمونديال 2030، التي سينظمها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
ومن الأهداف الرئيسية لهذا الإصلاح ضمان التغطية العادلة لجميع السكان، وخاصة المقيمين في المناطق الريفية والضواحي.
وتشير الوزارة إلى أنه على الرغم من وجود شبكة متطورة نسبيا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، فإن المناطق الأقل حضرية لا تزال تعاني من نقص التجهيز. وسوف تعمل عملية التحديث على دمج هذه المجالات لتجنب تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وتشكل الاستدامة التحدي الرئيسي لهذا التحول وكما فإن الاستثمارات في البنية التحتية الحديثة، مثل شراء الحافلات وإعادة تأهيل المحطات، تتطلب مراقبة صارمة وخطط صيانة منتظمة لتجنب التقادم المبكر. وبناء على ذلك، يجري حالياً وضع إطار للإدارة المستدامة لضمان استدامة هذه الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالتحول البيئي، تسلط وزارة تحول الطاقة والتنمية المستدامة الضوء على مبادرات مثل إدخال الحافلات الكهربائية والهجينة في الأساطيل الجديدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية للنقل الحضري. ويتضمن البرنامج أيضًا إنشاء البنية التحتية لراكبي الدراجات والمشاة، بهدف تعزيز التنقل السلس والمستدام.
وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع السلطات المحلية على تنفيذ دورات تكوينية تتكيف مع المهن الجديدة المرتبطة بإدارة أنظمة النقل الحديثة. وستشمل هذه الدورات التدريبية مهارات في التقنيات المتقدمة وإدارة البنية التحتية.
وأخيرا، يشكل التحول الرقمي للقطاع جانبا رئيسيا آخر من هذا الإصلاح. وبحسب المديرية العامة للإدارة الرقمية، فإن دمج الأنظمة الذكية، مثل بيع التذاكر الإلكترونية وتتبع الحافلات في الوقت الفعلي، يهدف إلى تحسين شفافية الخدمات وإمكانية الوصول إليها. وسيتم نشر المنصات الرقمية لتلبية احتياجات المستخدمين، حتى في المناطق الريفية.
ويجسد هذا الإصلاح، حسب مراقبين، يرتكز على رؤية شاملة ومستدامة، طموح المغرب لتحويل النقل الحضري إلى نموذج يحتذى به، يتماشى مع المعايير الدولية.
