شارك تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في أشغال المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنظم بمدينة جنيف السويسرية أيام 15 و16 يناير 2024، بعد المساهمة بتقرير معلومات حول جهود التحالف للتحسيس بمخاطر الاختفاء القسري ونشر المعرفة بمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا التحديات التي تواجه الأشخاص والجماعات جراء إقدام الدول والجماعات الفاعلة غير الحكومية على ارتكاب جرائم الاختفاء القسري في سياقات السلم والنزاعات المسلحة، بالإضافة الى دعم جهود التصديق الدولي على الاتفاقية ذات الصلة.
إن التزام تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بمنطقة شمال إفريقيا ولاسيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ومخيمات الصحراويين بتندوف ودول الجوار، لا يضاهيه سوى الحرص على تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة في المنطقة ورصدها وتوثيقها والتقرير بشأنها للآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تعرض الأفراد للاعتداءات الماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من التجاوزات الخطيرة.
وتدخل مشاركة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري في إطار سعيه إلى التعريف بما يرتكب من جرائم كبرى ضد الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف منذ إنشائها في العام 1975، لا سيما جرائم القتل خارج تطاق القانون والاختفاءات القسرية، والتواصل مع خبراء الأمم المتحدة ومجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات الضحايا من مختلف بقاع العالم.
بخصوص تلك الوقائع والأحداث التي ظلت طي الكتمان لافتقار مخيمات تندوف لهيئات مدنية مستقلة عن تنظيم البوليساريو، تستند الى القواعد النموذجية للدفاع عن حقوق الانسان ومبادئ الأمم المتحدة المؤطرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ككونية وعدم تجزئة حقوق الانسان وحياد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعدم التمييز أو الانخراط في إيديولوجيات منتهكة لميثاق الأمم المتحدة، ولا تنتصر سوى لمنطلقات سياسوية وعنصرية وانتقامية أصبحت معلومة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقد أشاد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بمبادرة التفكير والإعداد لتنظيم مؤتمر عالمي حول مشكلة الاختفاءات القسرية وكيفية التصدي لها، ووضع معايير واستراتيجيات وحملات مناصرة دولية لدعم التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا تشجيع الدول الأطراف على تنفيذ مقتضياتها والتوصيات الصادرة بمناسبة استفحاص تقارير الدول.
وإذ يحيي تلك المبادرة المتعددة الأطراف، فإن التحالف يرى أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان حاسم في تذليل العقبات ومواجهة التحديات المرتبطة بتبرم العديد من الدول عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كدولة الجزائر، وزجر سلوكات جهات فاعلة غير حكومية كتنظيم البوليساريو المخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقد أوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الجهات المنظمات للمؤتمر وباقي أصحاب المصلحة بضرورة الالتفات الى حالة حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تندوف، والمعل على كشف حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة مرتبكة أساسا بانتشار الاختفاءات القسرية على نطاق واسع في كامل التراب الجزائري وبمخيمات الصحراويين بتندوف، وضرورة تشجيع السلطات الجزائرية على تطبيق قرارات مجلس الامن المعنية بإجراء إحصاء شامل لقاطني المخيمات، لضمان توفرهم على حماية أممية ومركز قانوني، يفتح سبل الانتصاف امام قاطني المخيمات وتمتعهم بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الإضافي في العام 1967.
إن إيمان مكونات تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية باستحالة تحقيق تلك الأهداف دون ترافع جيد وتواصل فعال مع كل الأطراف والجهات المشاركة في المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنظم بسويسرا، مكن ممثلي التحالف من الاتصال بأصحاب الولايات في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وخبراء لجان المعاهدات ومسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتفاعل والتضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان بإفريقيا واسيا وأمريكا والتعرف على سياقات الانتهاكات الجسيمة وحالات الاختفاء القسري المرتكبة بالجزائر والمكسيك وكولومبيا وبوروندي وكشمير، وشرح وبسط معلومات وافية عن خريطة الانتهاكات بمخيمات تندوف، وتقديم بيانات حول حالات اختفاء قسري موثقة كحالة الخيلي أحم ابريه وحالة محمد بصيري، ودراسة إمكانيات التشبيك مع مختلف المنظمات وجمعيات عائلات الضحايا التي تواصل معها ممثلو التحالف.
وبالرغم الترافع القوي الذي أنجزه ممثلو تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية خلال أيام المؤتمر، وقوة إقناعه لمختلف المشاركين في المؤتمر من خبراء ومدافعين وعائلات مختفين قسريا، إلا ان الطريق ما زال طويلا وشاقا، أمام حجم التحديات المرتبطة بتناسل أشباه المناضلين والمنخرطين في مشاريع تدميرية لحركة حقوق الإنسان وكمية الأخبار الكاذبة المنتشرة في ورشات المؤتمر وفي جنبات قصر المؤتمرات وبمواقع التواصل الاجتماعي، ويتطلب ذلك تجند طيف واسع من المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء الملمين بسياق الحقوق والحريات بالمنطقة لتفكيك خطاب مناضلي الريع وبائعي الوهم على أرصفة المؤتمرات وفي شعاب المنظمات الدولية لكسب تعاطف مقنع بأموال الريع وشراء الذمم من اجل رهن الالاف من الصحراويين في أرض جرداء لافظة لأي مقوم من مقومات العيش الكريم.
وينوه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالتعهدات الطوعية التي التزمت بها المملكة المغربية في إطار مساهمتها في تحقيق غايات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بتضمين جريمة الاختفاء القسري في منظومة القانون الجنائي المغربي بوصفه انتهاكا جسيما وجريمة مستقلة تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الدولية ذات الصلة، كما يشيد التحالف بعزم المغرب تنظيم ندوة إقليمية بهدف تبادل التجارب والممارسات الفضلى في علاقة بالوفاء بالالتزامات الدولية وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويوصي بكفالة مشاركة واسعة لمكونات المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.
وأمام تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر وبمخيمات تندوف في سياق إقليمي ودولي متقلب، وبالنظر الى الغياب الكلي للحكومة الجزائرية وممثلي المجلس الوطني الجزائري عن أشغال المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، والتضييق على النشطاء والمدافعين الراغبين في إسماع أصواتهم بورشات هذا المنتدى العالمي الأول من نوعه، واستمرار اللجوء الى ممارسة الاختفاءات القسرية لقمع وترهيب المعارضين بالجزائر ومخيمات الصحراويين بتندوف.
ورغبة في إثارة انتباه السلطات الجزائرية الى ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاءات القسرية والاعتراف باختصاص لجنتها التعاهدية، وفتح مسار مصالحة وطنية تضمن كشف حقيقة ما جرى من انتهاكات وجبر ضرر الضحايا والسماح لهم بمقاضاة المخالفين امام العدالة الوطنية والدولية، وتصحيح وضع الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف بالمساهمة بإحصاءهم والنظر في تظلماتهم امام القضاء الوطني الجزائري، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في المخيمات منذ إنشائها.
فإن الوقت قد حان لبناء فضاء مدني مشترك لمكونات المجتمع المدني في المنطقة للعمل على قضايا الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ما زالت سمة محددة للسلطات الجزائرية ومسؤولي مخيمات تندوف، ورصد ما يحدث في المنطقة وتوثيقه وتزويد اليات الأمم المتحدة بكل ما من شأنه تحسين حالة الحقوق والحريات بالمنطقة.
