كشفَت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن ملامح مشروع إصلاحي جديد تعمل الحكومة على تنزيله بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويروم إدخال نماذج حديثة لتنظيم أوقات العمل داخل المرافق العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية لموظفات وموظفي الدولة.
وخلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التضامن برسم سنة 2026، أوضحت بن يحيى أن الإصلاح المرتقب يتجه نحو تعديل قانون الوظيفة العمومية، من أجل اعتماد أشكال مرنة وواقعية للدوام الإداري، معتبرة أن تحسين التوفيق بين العمل والأسرة يجب أن يشمل النساء والرجال على حد سواء، بحكم أنه مسؤولية اجتماعية مشتركة تعكس تطور المجتمع المغربي.
ويتضمن المشروع سلسلة من الصيغ المبتكرة، أبرزها اعتماد نظام العمل الجزئي الذي يتيح أداء نصف المدة القانونية مقابل نصف الأجر، إلى جانب التوقيت المرن الذي يسمح بإنجاز الساعات المطلوبة دون التقيد الصارم بوقت دخول أو مغادرة واحد.
كما يشمل التصور الحكومي توسيع العمل عن بُعد، واعتماد نماذج تجمع بين العمل الحضوري والمرن خارج المكتب وفق ضوابط محددة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تشتغل يداً في يد مع وزارة التضامن، مع انفتاح على وزارة الشغل قصد إدراج هذه الصيغ في ورش إصلاح قانون الشغل، بما يمكّن العاملين في القطاع الخاص من الاستفادة منها أيضاً.
وشددت بن يحيى على أن المرونة في تدبير الزمن الإداري أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاجتماعية والمهنية، معتبرة أن تمكين الموظفين من توازن أفضل بين حياتهم المهنية والأسرية يشكل رافعة أساسية لدعم الأسرة المغربية وتعزيز جودة الخدمات العمومية.
تعليق واحد