دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، الشباب الذين خرجوا للاحتجاج من أجل مطالب اجتماعية إلى الانخراط في الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات المطروحة.
أخنوش توقف عند الأحداث التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بـ”المؤسفة”، ومشيراً إلى أنها تخللتها “تطورات خطيرة مست الأمن والنظام العامين”، وأسفرت عن إصابة المئات من عناصر القوات العمومية، إلى جانب خسائر مادية لحقت بممتلكات عامة وخاصة. كما أكد تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص في خضم هذه التطورات.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة بما وصفه بـ”التدخلات النظامية” لمختلف الأجهزة الأمنية، التي قال إنها تؤدي واجبها الدستوري في حماية الأمن وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة، بكل مكوناتها الحزبية، تفاعلت مع المطالب الاجتماعية التي رفعتها فئات شبابية، وأبدت استعدادها للحوار بشأنها عبر القنوات المؤسساتية.
وأضاف أن “المقاربة الحوارية تظل السبيل الأنجع لتجاوز مختلف التحديات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق تطلعات جميع المغاربة”.
خطاب أخنوش جاء في ظرفية مشحونة، بعد موجة احتجاجات شبابية عمت عدداً من المدن، وهو ما يفسر حرصه على الجمع بين التأكيد على حفظ الأمن والإشادة بالأجهزة الأمنية من جهة، وبين فتح باب الحوار وطمأنة المحتجين بأن الحكومة مستعدة للتفاعل مع مطالبهم من جهة أخرى.
الرسالة السياسية الأبرز وفق مراقبون، تمثلت في محاولة إعادة توجيه الغضب الشعبي نحو مسارات مؤسساتية، بما يضمن بقاء الحوار داخل أطر “مضبوطة” بدل استمرار التصعيد في الشارع..
لكن نجاح هذا الخيار يبقى رهيناً بمدى قدرة الحكومة على تقديم أجوبة ملموسة وسريعة على المطالب الاجتماعية، التي باتت تعكس أزمة ثقة بين الشباب والفاعلين الرسميين.
