أشارت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن إدارة السلطات الفنزويلية لنتائج الانتخابات، بعد انتخابات 28 يوليو، افتقرت إلى الإجراءات الأساسية للشفافية والنزاهة الضرورية لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
في تقرير داخلي حصلت عليه وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” سلطت لجنة من أربعة خبراء انتخابيين الضوء على بيان المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا، الذي أعلن إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة على التوالي.
ويسلط التقرير الضوء على أن إعلانات اللجنة الوطنية للانتخابات، التي صدرت في 29 يوليو و2 غشت “افتقرت إلى نشر التفاصيل أو تسليم النتائج المجدولة للمرشحين، وهو أمر غير مسبوق في الانتخابات الديمقراطية المعاصرة”.
وفقًا للوثيقة، كانت هذه الإعلانات تتألف فقط من اتصالات شفهية دون أي دعم بياني، وحتى الآن لم ينشر المجلس الوطني الانتخابي “أي نتائج أو نتائج مقسمة حسب مركز الاقتراع” لدعم إعلاناته، على النحو المنصوص عليه في الإطار القانوني الانتخابي.
وذكرت لجنة الخبراء أنها تمكنت من تحليل عينة من المحاضر، بما في ذلك تلك التي نشرتها كتلة المعارضة الرئيسية، التي تزعم أن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز بفارق كبير.
ووفقا للتقرير، فإن المحضر المنقح “يظهر جميع الميزات الأمنية لبروتوكولات النتائج الأصلية”.
ويشير التقرير أيضًا إلى الشكوى التي قدمها نيكولاس مادورو في 31 يوليو أمام الغرفة الانتخابية بمحكمة العدل العليا الفنزويلية، والتي طلب فيها مراجعة العملية والنتائج. وعلى الرغم من أن المحكمة تقوم بمراجعة الوثائق الانتخابية، إلا أن الخبراء يشيرون إلى عدم وجود معلومات متاحة حول كيفية إجراء هذا التحقق.
ردة فعل حكومة مادورو
رفضت حكومة فنزويلا تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، ووصفته بأنه “نشر للأكاذيب” واتهمت الخبراء بانتهاك “الاختصاصات الموقعة مع السلطة الانتخابية”.
وأشارت السلطة التنفيذية أيضًا إلى أن اللجنة تمكنت من الوصول إلى “جميع مراحل العملية”، والتي أدت، وفقًا للجنة الانتخابات الوطنية، إلى فوز نيكولاس مادورو.
ووصفت الحكومة الفنزويلية في بيان لها التقرير بأنه “عمل دعائي يخدم المصالح الانقلابية لليمين المتطرف الفنزويلي الذي تفاعلوا معه باستمرار قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها”.
وخلص البيان إلى أن “هذا الهجوم على الديمقراطية، الذي نفذه خبراء انتخابيون زائفون، سيفشل أيضا، وفي فنزويلا ستسود العدالة واحترام الإرادة السيادية لشعبها”.
