في ظل تصاعد التحولات الجيوسياسية واحتدام التنافس البحري في غرب المتوسط والمحيط الأطلسي، يبرز توجه المغرب نحو تعزيز قدراته البحرية، خصوصاً في مجال الغواصات، كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تقوية الردع وحماية المصالح الحيوية للمملكة.
وتشير تقارير إعلامية متخصصة إلى أن الرباط، التي لا تتوفر حالياً على غواصات ضمن أسطولها البحري، تدرس عدداً من العروض الدولية، من بينها مقترحات روسية تتعلق بغواصات “أمور” (Amur)، إلى جانب بدائل أوروبية أكثر رسوخاً في السوق العالمية.
ووفق ما أورده موقع “19fortyfive”، فإن الاهتمام المغربي بغواصات Amur-1650 يندرج في إطار سعي موسكو لتسويق هذا الطراز كغواصة ديزل-كهربائية متقدمة من الجيل الرابع، موجهة للتصدير، وتتميز بقدرات عالية على التخفي، وإمكانية التزود بنظام دفع مستقل عن الهواء (AIP) يتيح لها البقاء لفترات أطول تحت الماء.
غير أن هذه المواصفات التقنية، رغم جاذبيتها النظرية، تصطدم بإشكال أساسي يتمثل في غياب سجل تشغيلي فعلي، إذ لم تدخل غواصات “أمور” الخدمة بعد لدى أي بحرية في العالم، ولم تُسجَّل إلى حدود اليوم عقود تسليم مؤكدة.
في المقابل، تواجه العروض الروسية منافسة قوية من غواصات أوروبية مثل “سكوربين” الفرنسية و”تايب 214” الألمانية، التي تحظى بسمعة تشغيلية مثبتة، وعقود ناجحة، وشراكات صناعية تضمن نقل التكنولوجيا واحترام آجال التسليم.
ويضاف إلى ذلك العامل الجيوسياسي، حيث تلقي العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا بظلالها على صناعتها الدفاعية، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على الوفاء بالتزامات طويلة الأمد في صفقات معقدة كالغواصات.
وبحسب التقرير، فإن اهتمام المغرب بغواصات “أمور” يعكس رغبة في تنويع مصادر التسلح وعدم الارتهان لمورد واحد، لكنه في الوقت نفسه يضع موسكو أمام تحدي إثبات الجدية والانتقال من مرحلة الوعود التسويقية إلى الإنتاج والتسليم الفعلي، في سوق باتت تحكمه الموثوقية أكثر من الطموح التقني.
