تتولى إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي رسميا اليوم السبت فاتح يوليو لمدة ستة أشهر.وذلك للمرة الخامسة، بعد سنوات 1989 و1995 و2002 و2010.
ووفق الإعلام الإسباني ستركز الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على أربعة مجالات إعادة تصنيع الاتحاد الأوروبي وضمان استقلاليته الاستراتيجية المفتوحة، ودفع التحول البيئي والتكيف البيئي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر ، وتعزيز الوحدة الأوروبية.
و من أجل التحرك نحو الاستقلال الاستراتيجي المفتوح ، سيتم تعزيز القضايا التي تشجع تطوير الصناعات الاستراتيجية في أوروبا وتنويع العلاقات التجارية حسب ذات المصادر.
فيما يتعلق بالانتقال البيئي، ستعمل الرئاسة الإسبانية على مدى الأشهر الستة المقبلة لتعزيز إصلاح سوق الكهرباء الذي يسرع من نشر الطاقات المتجددة ويقلل من أسعار الكهرباء ويحسن استقرار النظام.
كما ستشدد إسبانيا على الحاجة إلى إيجاد طرق جديدة لإبعاد أوروبا عن الاعتماد المفرط على دول ثالثة في مجالات حاسمة مثل الطاقة والصحة والتقنيات الرقمية والغذاء.
سيشمل تعزيز الركيزة الاجتماعية الأوروبية عدة مجالات عمل ستدافع إسبانيا عن إنشاء معايير دنيا مشتركة لضرائب الشركات في جميع الدول الأعضاء وستكافح التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة.
أما فيما يخص تعزيز الوحدة الأوروبية، ستدعو إسبانيا إلى تعميق السوق الداخلية، واستكمال الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال ، بينما تحاول تعزيز الأجندة الاستراتيجية التالية أو ميثاق الهجرة واللجوء.
ستحاول مدريد الاستفادة من التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية والبيئية لوضع أوروبا في المقدمة وجعل المنطقة قادرة على جذب شركات ووظائف جديدة وتوليد الثروة وتقليل نقاط الضعف الخارجية.
كما ستقترح إسبانيا استراتيجية مشتركة لضمان الأمن الاقتصادي والقيادة العالمية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2030 و تعزيز دور الاتحاد الأوروبي باعتباره ” لاعبا أساسيا في النظام الدولي الجديد خاصة بعد أزمة كوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول أعضاء التكتل الأوروبي.
كما تستعى الرئاسة الإسبانية للإتحاد الأوروبي إلى تعزيز وتطوير العلاقات الأوروبية مع المملكة المغربية، والتي تعززت بعد ازدهار تلك العلاقات من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، وعاصمة الإتحاد الأوروبي بروكسل.
