استقبلت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري وفدا رسميا للمملكة المغربية لفحص سجلها في إطار الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري برئاسة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، وممثلين عن القطاعات ذات الصلة بتنفيذ مسؤوليات المغرب المترتبة عن تنفيذ الاتفاقية.
وقد شهد مسار فحص تقرير المغرب المتعلق بالاختفاء القسري، حضورا مكثفا من هيئات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية المساهمة في نظام التقارير المتعلقة بوضع لائحة الأسئلة وكذا تقارير التوصيات، وتنظيم نقاش تفاعلي مع خبراء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، برئاسة الدكتور اوليفيي دوفروفيل، وعضوية السيد خوان بابلو ألبان والخبير متار ديوب كمقررين لدورة استعراض تقرير المملكة المغربية والخبير أوراسيو رابينا.
ومتابعة لأطوار المراجعة الدورية للتقرير الاولي للمملكة المغربية أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، تواصلت أنباء إكسبريس مع ممثلي تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية لاستطلاع رأيهم بشأن فحص تقرير المغرب.
حيث أوضحت الدكتورة مينة لغزال، منسقة التحالف ان وفد المملكة، قدم إفادات واضحة حول التزام المملكة الراسخ بتجريم الاختفاء القسري تنفيذا لمقتضيات الوثيقة الدستورية في مادتها 23، ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بالقطع مع الممارسات المفضية لارتكاب جرائم الاختفاء القسري، وتسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة في سنوات الرصاص، ناهيك عن تقديم ضمانات عدم التكرار وتدشين إصلاح تشريعي ومؤسساتي واسع في إطار التصالح مع الماضي واستشراف المستقبل بتشريعات متقدمة في مجال حقوق الانسان وممارسة فضلى تبرز الإرادة العليا للدولة لتحصين وحماية الحقوق والحريات.
ورجحت الدكتورة لغزال نضج إرادة الدولة في القطع مع ممارسات الماضي المقترنة مع ارتكاب الاختفاء القسري، حيث أبرزت ان الوفد المغربي بسط بما لا يدع مجالا للشك معلومات وافية حول تقدم لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وأوضح الممارسات الفضلى في مجال تعزيز حماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والأشخاص العاديين، وتقوية وتعديل التشريعات الوطنية المرتبطة بنطاق تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي نفس الإطار، أشاد الأستاذ عبد الوهاب الكاين بالحوار التفاعلي البناء بين وفد المملكة المغربية وخبراء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والصراحة والجرأة في التفاعل مع أسئلة الخبراء بما في ذلك ما يتعلق بمزاعم وجود حالات للاختفاء القسري بالأقاليم الجنوبية، مقدما دلائلا حجاجية تفند ما يحاول بعض النشطاء المحسوبين على البوليساريو إدراجه في وثائق اللجنة عبر تغليط الخبراء بوجود حالات حديثة، وهو امر مخالف للحقيقة ولممارسات المملكة المغربية في مجال تنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة بمنع الاختفاء القسري.
وأسترسل الأستاذ عبد الوهاب الكاين قائلا، أن منظمات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، تفاعلات مع تساؤلات الخبراء قبل بدء جلسة الفحص، تمحورت أساسا حول توصيات تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المدرجة في تقاريره الموازية للتقرير الوطني الاولي للمملكة المغربية امام لجنة حالات الاختفاء القسري.
وفي هذا الصدد، أعرب تحالف المنظمات غير الحكومية للكرامة، عن تقديره لخطوة المملكة المغربية بتقديم تقريرها الأولى أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وبدء العمل على تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع اللجنة بموجب مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأشاد التحالف بالجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية بالمغرب والمتوج بإنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة، لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة، في علاقة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتمكنت من كشف حقيقة ما جرى وأصدرت مقررات بشأن جبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا وأفراد عائلاتهم وأوصت بإصلاح تشريعي ومؤسساتي شامل من اجل تقديم ضمانات لعدم تكرار ما جرى، وبلورة توصيات ومقترحات في مجالات الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان. وهو مسار متواصل منذ 2006 بعد إحداث لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة المتعلقة ببرامج جبر الأضرار الفردية والجماعية والكشف عن الحقيقة في الحالات المتبقية وتتبع برامج الإصلاحات وحفظ الذاكرة.
غير أن ممثلي التحالف سجلوا بطءا في ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث أنه رغم تنصيص المملكة المغربية في دستورها لسنة 2011، على تجريم الاختفاء القسري بشكل صريح في المادة 23 واعتباره من الجرائم الخطيرة بما يتلاءم مع مقتضيات المادة 1 من الاتفاقية، إلا القانون الجنائي الحالي لا زال لم يتضمن أي مقتضى يجرم جريمة الاختفاء القسري، وفقا للدستور والاتفاقية، ولم تعترف الممملكة المغربية باختصاص اللجنة في دراسة وتلقي الشكاوي عملا بالمادة 31 من الاتفاقية.
وفي خطوة لافتة للنظر، نبه أعضاء تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية خبراء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري الى قيام بعض النشطاء وجمعيات المجتمع المدني بإطلاق حملات تضليلية بشأن حدوث حالات إختفاء قسري بإقاليم الصحراء، دون التوفر على معلومات ومعطيات واقعية ومتأكد منها، على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وفي وكالات رسمية لبعض دول شمال افريقيا.
وذلك قصد التضليل لدفع الآليات الأممية إلى تبني هذه الحالات، حيث وثقت مكونات تحالف المنظمات غير الحكومية محاولات إقناع خبراء لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بأخبار ومعلومات زائفة بوجود ممارسات ممنهجة للاختفاء القسري بالمملكة المغربية خلال العشرية الماضية، وهو ما ينافي الواقع بالأقاليم الجنوبية.
ودعى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في ختام تفاعله مع خبراء اللجنة إلى توخي الحذر من هكذا حملات وأخبار زائفة قد تهدد السلم الاجتماعي والأمن بالمنطقة وتخلق جوا من عدم الثقة بين السكان في أمنهم وسلامتهم الجسدية.
