نفّذ الجيش اللبناني، أمس الخميس، واحدة من أبرز عملياته الأمنية خلال السنوات الأخيرة، بعد أن تمكن من توقيف نوح زعيتر، الاسم الأكثر ارتباطًا بشبكات التهريب وتجارة المخدرات في البقاع الشمالي، والشخص المدرج على لوائح الملاحقات الدولية بمئات مذكرات التوقيف المحلية وإشعارات الإنتربول.
ويمثّل هذا التوقيف رسالة واضحة حول قدرة المؤسسة العسكرية على بسط سلطتها داخل مناطق طالما عُرفت بتعقيدها الأمني وتشعّب نفوذ شبكات الجريمة المنظمة، إذ شكّل زعيتر لسنوات رمزًا للإفلات من العقاب وقوة المجموعات الخارجة عن القانون.
ويُنظر إلى العملية على أنها انتصار أمني استثنائي للدولة اللبنانية، بالنظر إلى ثقل الملفات القضائية المرتبطة بالموقوف، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية التي فرضت عليه، خاصة بعد اتساع الاشتباه حول صلاته بشبكات تصنيع وتهريب المخدرات بين سوريا ولبنان.
وأكدت مصادر أمنية أن عملية التوقيف تمت بعد مراقبة دقيقة، حيث نُصب كمين محكم على طريق الكنيسة – بعلبك، وهي منطقة تُعد امتدادًا طبيعيًا لنفوذ شبكات التهريب في وادي البقاع. وأوضح بيان الجيش أن مديرية المخابرات نفذت العملية عقب سلسلة طويلة من المتابعة الميدانية والاستخبارية.
ومن شأن اعتقال زعيتر أن يوجه ضربة قاصمة للبنية اللوجستية لشبكات المخدرات، وخصوصًا تلك المتورطة في إنتاج الكبتاغون وترويجه. وتشير تقديرات أمنية إلى أن غياب شخصية محورية في هذا المجال سيخلق ارتباكًا ملحوظًا في خطوط الإمداد وعمليات التوزيع.
ويواجه زعيتر، وفق محاميه، ما يقارب 2500 دعوى قضائية أمام المحاكم اللبنانية، بعدما سُجل اسمه في عدد من الملفات المرتبطة بالاتجار بالسلاح والمخدرات. وقد جاء توقيفه بعد يومين فقط من اشتباكات دامية في البقاع أسفرت عن مقتل جنديين خلال ملاحقة مجموعة من المطلوبين، في عمليات وصفتها قيادة الجيش بأنها جزء من حملة أشمل لتضييق الخناق على شبكات التهريب.
ويعيد توقيف زعيتر إلى الواجهة النقاش حول التوازنات الأمنية والسياسية في لبنان، خصوصًا مع استمرار الضغوط الأميركية والإسرائيلية على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه حزب الله، الذي سبق لوزارة الخزانة الأميركية أن اتهمت زعيتر بامتلاك علاقات وثيقة معه ومع النظام السوري في فترة حكم بشار الأسد، قبل سقوط الأخير في نهاية 2024.
وبينما تعتبر العملية إنجازًا أمنيًا، يرى مراقبون أنها تشكل في الوقت ذاته اختبارًا لقدرة الدولة على مجابهة القوى المتجذرة في مناطق النفوذ التقليدية، ولبداية مسار أوسع لإعادة ضبط المشهد الأمني في البقاع والشمال.
