إسبانيا تلغي صفقات تسلح مع إسرائيل بقيمة مليار يورو.. ضغط سياسي متصاعد على خلفية حرب غزة

قررت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد تسلح ضخم تصل قيمته إلى 700 مليون يورو لاقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، المطور من قبل شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، وذلك في خطوة جديدة تعكس تشدد مدريد في مقاطعة الصناعات العسكرية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة.

الإعلان جاء عبر المنصة الرسمية للعقود العامة في إسبانيا بتاريخ 9 سبتمبر، بعدما تداولت الصحافة المحلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية خبر الإلغاء.

هذه الخطوة جاءت بعد أيام من إلغاء عقد آخر بلغت قيمته 287.5 مليون يورو، كان يخص شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للدروع بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، لترتفع بذلك قيمة العقود الملغاة إلى نحو مليار يورو.

ووفق صحيفة el país، تعمل الحكومة الإسبانية حالياً على خطة للتخلص التدريجي من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة داخل ترسانتها العسكرية.

رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي بات أحد أبرز الأصوات الأوروبية المناهضة لسياسات بنيامين نتنياهو، أكد أن هذه الإجراءات تندرج في إطار “تعزيز قانوني” لحظر عقود التسلح مع إسرائيل، بعدما كان معمولاً به بحكم الأمر الواقع.

كما شدد في تصريحات حديثة على أن الهدف هو “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”، في تعبير يوضح حجم التصعيد الخطابي والسياسي من مدريد تجاه تل أبيب.

الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تعمّقت منذ اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين عام 2024، حيث لم يعد لإسرائيل سفير في مدريد، فيما استدعت إسبانيا سفيرتها من تل أبيب مؤخراً إثر سجال حاد بين الطرفين.

ورداً على الإجراءات الإسبانية، اتهم نتنياهو سانشيز بمعاداة السامية، في تصعيد يكشف عن حجم التباين السياسي والأخلاقي بين الحكومتين.

على المستوى الداخلي، لقيت مواقف سانشيز دعماً واسعاً من المجتمع المدني الإسباني الذي خرج في مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، وصلت إلى حد التأثير على الفعاليات الرياضية الكبرى مثل إلغاء المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات.

وذهب سانشيز أبعد من ذلك بدعوته إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية على غرار ما جرى مع روسيا عقب غزوها أوكرانيا.

ما يجري  حسب مراقبون بالشأن الإسباني يعكس انتقال الموقف الإسباني من مستوى الرمزية الدبلوماسية إلى ممارسة ضغوط عملية ذات كلفة اقتصادية مباشرة على إسرائيل.

فإلغاء عقود تسلح بمليار يورو لا يقتصر على البعد المالي، بل يوجه رسالة سياسية داخل أوروبا مفادها أن دعم فلسطين لم يعد مجرد خطاب، بل خيار سيادي يترجم في سياسات ملموسة.

غير أن هذه الخطوات قد تدفع بالعلاقات الإسبانية الإسرائيلية إلى قطيعة شبه كاملة، ما يفتح الباب أمام تداعيات جيوسياسية تتجاوز الملف الثنائي، خاصة إذا لحقت دول أوروبية أخرى بالنهج الإسباني، بما يعزز عزلة إسرائيل في القارة العجوز ويضعف شرعية عملياتها العسكرية في غزة.