كشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات الإسبانية أن النفق السري المكتشف مؤخرا، والذي يربط المنطقة الصناعية تراخال بمدينة سبتة بالأراضي المغربية، لم يكن مخصصا فقط لتهريب المخدرات، بل استُخدم أيضا في فترات متقطعة لتسهيل دخول مهاجرين بطرق غير نظامية.
وبحسب معطيات قانونية ومصادر مطلعة على ملفات الاتجار غير المشروع، فإن هذا النفق يندرج ضمن منظومة أوسع تعتمدها شبكات إجرامية منظمة، حيث يجري استغلال مثل هذه الممرات السرية في أنشطة متعددة، من بينها تهريب الأسلحة ونقل الأشخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة تُدفع لقيادات هذه الشبكات.
وتدعم هذه المعطيات تقارير أمنية سابقة تحدثت عن وصول مهاجرين إلى سبتة خلال السنوات الماضية دون تحديد واضح لمسارات دخولهم، ما يعزز فرضية استخدام هذه الأنفاق كقنوات خفية لأنشطة غير قانونية متنوعة.
ولا تزال التحقيقات جارية في ظل تكتم رسمي، حيث يعتقد المحققون أن استغلال النفق بدأ بعد توقف نشاط مستودع صناعي كان يضم شركة للرخام، مع استمرار التدقيق في احتمال وجود صلات بين مالكه الحالي وأفراد الشبكة الإجرامية.
وتشير المعطيات إلى الاشتباه في تورط نحو ثلاثين شخصا داخل هذا التنظيم، كانوا يتقاسمون أدوارا محددة تشمل التخطيط والنقل والتخزين، وفق تقرير صادر عن وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
كما تم التعرف على شخصية يُعتقد أنها تقود الشبكة، تُعرف بلقب “ملك الأنفاق”، وذلك بناء على عمليات تنصت.من الناحية التقنية، يتكون النفق من ثلاثة مستويات، ومجهز بآليات متطورة تشمل بكرات ورافعات، ما يتيح تهريب كميات كبيرة من المخدرات قد تصل إلى ثمانية أطنان شهريا، وهو ما يجعله أكثر تطورا من نفق آخر تم اكتشافه في المنطقة ذاتها خلال العام الماضي.
كما تدرس التحقيقات احتمال تورط عنصر سابق في الحرس المدني الإسباني في دعم أنشطة الشبكة.
قضائيا، تواصل المحكمة الوطنية الإسبانية النظر في القضية، بعد أن تم نقلها من محكمة سبتة لاعتبارات تتعلق بالاختصاص الترابي، حيث يشرف قاضي التحقيق المركزي رقم 6 على الملف، مع فتح مسطرة منفصلة لتعميق البحث بناء على طلب من النيابة العامة.
