قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإلغاء حكم ابتدائي سبق أن ألزم شركة خاصة بدفع تعويضات مالية تفوق 222 ألف درهم لموظفة سابقة، بعدما اعتبرت المحكمة أن إشعار التغيب عن العمل بسبب المرض عبر تطبيق “واتساب” لا يُعد وسيلة قانونية معتمدة.
وتعود تفاصيل الملف إلى يونيو الماضي، حين قدمت الموظفة دعوى للمطالبة بتعويضات، مؤكدة أنها أخبرت إدارة الموارد البشرية بغيابها عبر إرسال شهادة طبية على “واتساب”، وهو ما اعتادت عليه سابقاً داخل الشركة.
غير أنها تفاجأت بعدم السماح لها بالعودة إلى عملها، ولجأت إلى القضاء الذي أنصفها في المرحلة الابتدائية.
لكن الشركة طعنت في الحكم مؤكدة أن التغيب تجاوز 25 يوماً دون إشعار قانوني، وأن الشهادة لم تُقدَّم عبر البريد المهني أو مكتب الضبط، ما يخالف القنوات الرسمية للتواصل.
وأيدت محكمة الاستئناف هذا الطعن، معتبرة أن “واتساب” ليس وسيلة موثوقة إلا إذا كانت معتمدة صراحة ضمن أنظمة الشركة، وهو ما لم يُثبت.
وبذلك، اعتبرت المحكمة أن الموظفة أخلّت بواجباتها، وأسقطت عنها حق التعويض، مؤكدة ضرورة احترام الإجراءات القانونية في التبليغ لضمان حماية الحقوق لكلا الطرفين.
