كرّس القرار الأممي الأخير حول قضية الصحراء المغربية، بعد سلسلة من النقاشات ومحاولات الضغط، واقعًا جديدًا في بنية الملف الإقليمي، بعدما فشلت الجزائر في إدخال أي تعديل على الصيغة النهائية للوثيقة، خصوصا سعيها لاستبدال مصطلح “الأطراف” بمفهوم “الطرفين”.
هذا الرفض الصريح من مجلس الأمن قطع عمليًا الطريق أمام المساعي الجزائرية للتنصل من صفتها كفاعل رئيسي في النزاع، واضعًا حدا لخطابها التقليدي القائم على الادعاء بأنها مجرد “ملاحظ” أو “داعِم” لجبهة البوليساريو.
وأسهمت الإحالات المتكررة في القرارات الأممية إلى كلمة “الأطراف”، مرفوقة بتوضيحات المبعوث الشخصي للأمين العام التي تُدرج المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا ضمن المعادلة السياسية، في تثبيت الجزائر في موقع الطرف المسؤول والمباشر، وهو ما يجعل مشاركتها في أي مسار تفاوضي رباعي أمراً لا مناص منه. كما يضع استمرارها في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار في خانة تعطيل المسار الأممي، بما قد يفتح الباب أمام انتقادات دولية أو حتى إجراءات أكثر صرامة مستقبلاً.
وفي موازاة ذلك، أعاد القرار 2797 التأكيد بوضوح على المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الخيار الوحيد الجاد والواقعي كأساس للتفاوض، مطوياً صفحة “الاستفتاء” نهائيًا بعد عقود من ترويجه كحل مفترض من طرف الجزائر والبوليساريو تحت ذريعة “تقرير المصير”. هذا التحول يضع الرباط في موقع المبادِر، ويجعل من مقترحها الإطار العملي الوحيد الذي يحظى بإجماع متزايد داخل مجلس الأمن.
ورغم الضغوط التي مارستها الجزائر خلال مرحلة الصياغة، والتي انعكست في التأخير غير المعتاد لنشر القرار لمدة قاربت 24 يومًا، خرج النص في نسخته النهائية باللغات الرسمية الست متضمناً مصطلح “الأطراف”، بما يؤكد بصورة قاطعة طبيعة البنية التفاوضية التي يدفع نحوها المجتمع الدولي.
وخلال السنوات الأخيرة، ظلت الدبلوماسية الجزائرية تعتمد استراتيجية تقوم على المناورة من الخلف لتفادي تحمّل مسؤولية مباشرة عن تطورات النزاع، سواء السياسية أو القانونية أو الإنسانية، خصوصاً في ما يتعلق بالأوضاع داخل مخيمات تندوف. في المقابل، حافظ المغرب على موقف واضح، معلناً استعداده الدائمة للانخراط في مفاوضات بنَفَسٍ بنّاء، وموجهاً دعوات مباشرة للجزائر للمشاركة في حوار مسؤول يهدف إلى طي صفحة النزاع بشكل نهائي.
وبصدور القرار الجديد، عزز المغرب مكاسبه الدبلوماسية، إذ ترسّخت القناعة الدولية بأن الملف ذو طبيعة إقليمية تتجاوز الثنائية التقليدية التي كانت تحاول الجزائر تكريسها. كما أن اعتراف مجلس الأمن بالدور المركزي للجزائر شكّل تحولاً مهماً يحرر الرباط من أي مسار تفاوضي يستثني الطرف الفعلي المؤثر في النزاع.
وتكشف محاولة الجزائر إدخال تعديلات على القرار الأممي حجم الارتباك الذي خلّفته الصياغة النهائية، خصوصاً بعدما صوّتت أغلبية واسعة داخل مجلس الأمن لصالح مقاربة تسمح بتقوية موقع المغرب وتعزز الاصطفاف الدولي حول رؤيته للحل، ما يرسخ القراءة الجديدة للنزاع ويمنح الرباط دعماً إضافياً في الساحة الدبلوماسية العالمية.
تعليق واحد