وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، اليوم الجمعة بموسكو، اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، تحل محل الاتفاق السابق الذي انتهت صلاحيته في 31 دجنبر 2024.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغرب – روسيا، التي ترأسها بوريطة إلى جانب نائب الوزير الأول الروسي، ديميتري باتروشيف.
ويمتد الاتفاق الجديد لأربع سنوات، ويحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية مزاولة أنشطتها في المياه الأطلسية للمملكة، وفقًا للتشريعات المغربية. وتؤكد الصيغة المعتمدة أن الاتفاق يشمل كافة السواحل المغربية بما فيها مياه الصحراء، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني.
وينص الاتفاق على تحديد حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن تجاوزها، مع تنظيم دقيق لمناطق الصيد المسموح بها وفترات الراحة البيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية. كما يشدد على حماية النظام الإيكولوجي البحري، ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، تماشيا مع التزامات المغرب البيئية والدولية.
ويعزز الاتفاق التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، من خلال برامج مشتركة لرصد النظام البيئي البحري ودينامية الموارد السمكية.
اقتصاديًا، من المرتقب أن يسهم الاتفاق في تنشيط القطاع السمكي المغربي ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في الجهات الجنوبية، عبر تشغيل بحارة مغاربة على متن السفن الروسية وتطوير أنشطة موازية في الموانئ الجنوبية، ما يعزز دورها كمراكز اقتصادية جهوية.
كما ينص الاتفاق على تطوير مجالات التكوين البحري، من خلال منح دراسية وتداريب لفائدة الطلبة والأطر المغربية في المؤسسات الروسية المتخصصة، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الصيد.
ويجسد هذا الاتفاق الجديد الإرادة المشتركة للمغرب وروسيا لمواصلة تعاون بنّاء ومتوازن يقوم على المنفعة المتبادلة والمسؤولية البيئية، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز العلاقات التاريخية بين البلدين في المجال البحري.
تعليق واحد