وقّعت مستشارة التعليم والثقافة والشباب في حكومة مدينة سبتة (المحتلة)، بيلار أوروزكو، اتفاقية تقضي بتخصيص مبلغ 350 ألف يورو للجنة الإسلامية في إسبانيا بسبتة، بهدف «تأمين مرافق لائقة وآمنة للعبادة والأنشطة المجتمعية» الخاصة بالمجتمع المسلم في المدينة ذات الحكم الذاتي.
ويشمل هذا الدعم تنفيذ أعمال ترميم وإصلاح للأسقف والجدران والأرضيات المتضررة داخل عدد من المساجد، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريث، أن هذه المساعدة قد تُستكمل بمخصصات مالية إضافية في السنوات المقبلة إذا اقتضت الضرورة.
لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بعد أن أعلنت “جمعية المستهلكين الحلال”، وهي منظمة إسلامية أخرى في سبتة، أن «تمويل وصيانة مساجد المدينة يتم بالكامل من قبل الحكومة المغربية»، عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الرباط، حسب ما صرح به رئيس الجمعية عبد المالك محمد لصحيفة El Debate.
وأوضح محمد أن المغرب ينفق سنوياً أكثر من مليون يورو على تسيير أماكن العبادة الإسلامية في سبتة، تشمل رواتب أكثر من مئة إمام ومؤذن، ونحو 120 ألف يورو لتغطية فواتير الكهرباء، إضافة إلى 130 ألف يورو لأعمال الصيانة العامة.
وطالبت الجمعية بإجراء «تدقيق مالي خارجي مستقل» للكشف عن مصير الأموال الإسبانية، مشيرة إلى أن الحكومة المحلية كانت قد منحت قبل شهرين فقط 150 ألف يورو إضافية لتجديد السجاد في المساجد، رغم أن تلك المساجد تستخدم في الواقع موكيتاً تم تمويله مسبقاً من طرف المغرب.
ويزداد الجدل حدةً حين يُقارن هذا الدعم بما خُصص للكنائس الكاثوليكية، إذ حصلت على 200 ألف يورو فقط ضمن نفس قرار المجلس الحكومي، ما أثار تساؤلات حول معايير توزيع التمويل.
وختم عبد المالك محمد تصريحه بالتأكيد على أن «المجتمع يشعر بالاطمئنان تجاه الأموال الموجهة للكنائس أو المعابد الهندوسية لأنها تُدار بشفافية».
مضيفاً أن «غياب الوضوح حول أوجه صرف المخصصات للجنة الإسلامية يجعل الإسلام والمسلمين المستقيمين هم الخاسر الأكبر في هذه المعادلة».
