أحدثت تقارير إعلامية صدى واسعاً بعد كشفها عن تنفيذ كوريا الشمالية حكماً بالإعدام بحق زوجين في الخمسينيات، بعدما تحولا إلى من أبرز أصحاب المشاريع الخاصة في بيونغ يانغ.
الزوجان كانا يديران نشاطاً تجارياً مربحاً لبيع وصيانة وتأجير الدراجات الكهربائية وأجزاء الدراجات العاملة بالبطاريات، قبل أن توجه إليهما السلطات اتهامات بالتعالي على المواطنين، واحتكار السلع ورفع الأسعار، إضافة إلى التعاون غير القانوني مع جهة خارجية لنقل العملات الأجنبية ونشر رسائل مناوئة للدولة.
وبحسب المصادر، فقد اعتُقل الزوجان مطلع أغسطس، وخضعا لتحقيقات مكثفة انتهت بإصدار حكم الإعدام في سبتمبر، فيما طالت العقوبات نحو 20 شخصاً من محيطهما بين النفي وإعادة التأهيل.
وأشارت التقارير إلى أن السلطات بررت القرار بأنه خطوة لردع “الفوضى الاقتصادية” ومنع توسع الأنشطة الخاصة خارج الحدود المسموح بها.
وفي مشهد أثار الجدل، أُجبر مئات السكان، بينهم أطفال وطلاب مدارس، على حضور عملية الإعدام العلني التي نفذتها فرقة إطلاق نار في أحد المواقع المفتوحة بالعاصمة، في محاولة لإيصال رسالة تمنع أي ممارسات اقتصادية غير خاضعة لرقابة الدولة، وتعزز قبضتها على القطاعات التجارية.
