أعلنت الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، الاثنين، الحظر الفوري لجميع الأنشطة الأمنية والعسكرية لـحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة، في قرار غير مسبوق يضع نشاط الحزب تحت الإطار القانوني والسياسي الرسمي.
وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي في بعبدا بحضور الرئيس جوزف عون وقائد الجيش رودولف هيكل. وأكد سلام أن أي نشاط عسكري خارج مؤسسات الدولة يُعد خرقاً للقانون، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية، وأن الحزب مُلزم بحصر نشاطه في الإطار السياسي الدستوري.
وشدد المجلس على التنفيذ الفوري للقرار، بما يشمل حصر السلاح شمال نهر الليطاني، ووقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وملاحقة المخالفين قضائياً.
كما دعا الدول الضامنة لوقف الأعمال العدائية إلى ضمان التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، مع تأكيد التزام لبنان بالتهدئة واستعداده لاستئناف المفاوضات برعاية دولية.
ويأتي القرار عقب إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول حادث من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وهو ما اعتبرته الحكومة خرقاً صريحاً للقانون ومحاولة لجرّ لبنان إلى صراعات إقليمية.
قانونياً، يفتح القرار الباب أمام ملاحقة أي نشاط مسلح للحزب باعتباره غير مشروع، ويتقاطع مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما 1559 و1701 الداعيين إلى نزع سلاح الميليشيات. غير أن تنفيذه يظل تحدياً كبيراً في ظل امتلاك الحزب ترسانة عسكرية واسعة ونفوذاً سياسياً داخلياً.
