تنظم جمعية الأكاديمية الدولية للتكوين والمواكبة ندوة وطنية تحت عنوان: “واقع الإعلام المغربي .. رؤية استشرافية”، وذلك يوم السبت 22 فبراير 2025 على الساعة الرابعة عصرا بالمكتبة الوسائطية –سيدي يوسف بن علي– مراكش.
الندوة التي يؤطرها عبد الله البقالي وعلال مهنين، تحتفي بالإعلامي والكاتب عبد العزيز كوكاس من خلال توقيع مجموعة من مؤلفاته، مصحوبة بتكريم ثلة فاضلة من الإعلاميين المراكشيين.
يحظى الإعلام في المغرب، وفق ورقة للمنظمين، بموقع دستوري مهم، تطورت مكانته على مر التاريخ، علاقة بمختلف المراجعات الدستورية التي عاشتها بلادنا، حيث أفردت الدساتير المغربية مواد وفصولا للإعلام منذ النشأة الدستورية الأولى، أي منذ مشروع دستور 1908 إلى الدستور الجديد لسنة 2011، الذي أعطى مكانة جد هامة للإعلام بجميع مكوناته من المرئي والمسموع إلى المكتوب وكذلك وسائل الإعلام الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي في القرن الواحد والعشرين، الذي أضحت فيه مجالات النشر وانتشار المعلومات والأخبار جد واسعة، في الوقت أيضا الذي ازداد فيه التأثير الإعلامي القوي على الشعوب والمجتمعات، ومنه بلغ الإعلام ذروته من خلال التعددية التي تسائل نفسها اليوم بحثا عن الاستقلالية والدعم المادي والمعنوي، ارتباطا أيضا بالمستوى الثقافي والتعليمي لجميع الفئات الشعبية.
ويعكس الواقع الإعلامي المغربي تطورًا مستمرًا وتنوعًا في مجالات الإعلام، من الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون إلى الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يجابه في الآونة الأخيرة تحديات كبرى، بعد إنهاء الدولة لاحتكار القطاع بإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري سنة 2002، ووضع مجموعة من القواعد العامة والضوابط الأساسية الساعية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، وذلك كله بعد أعوام من الركود والجمود، حيث باتت الساحة تعج بالقنوات الفضائية والإذاعات الخاصة، ناهيك عن الجرائد الإلكترونية التي تتفاقم وتتكاثر يوما بعد يوم كالقراد.
وتضيف الورقة، أن المغرب اليوم يقف أمام دكاكين إعلامية، مما استدعى تدخل الدولة مرة أخرى بإحداث قانون جديد رقم 88.13 للصحافة والنشر، والذي نشرته الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016، غير أن هذه المجهودات كلها لم تؤتي بعد ثمارها، وغير كافية لتقنين هذا المجال وضبطه، حيث غدت الساحة الإعلامية مرتعا لكل الأقلام، وبيتا لكل ضال، ومهنة من لا مهنة له، وانتجت إعلاما يشتغل خارج أخلاقيات المهنة، حيث جعل هذا الأخير المواطن المغربي مادة دسمة يتناولها يمنة ويسرة، ينشر الأخبار الزائفة كالنار في الهشيم.
ويساهم في نقل مجموعة من الوقائع الكاذبة وأخرى خارجة عن سياقها، لإحداث الفتن وتشويه سمعة الناس، بطبيعة الحال لا يمكننا أن نضع الجميع في سلة واحدة، ولا يمكن أن نتحدث عن إعلام فاسد دون أن نشير إلى أن الساحة أيضا تزخر بأقلام حرة، تحترم المواطن المغربي، وتشتغل في ظل أخلاقيات المهنة، غير أن الإعلام المغربي ما يزال بحاجة ماسة إلى استراتيجية إعلامية واضحة المعالم، ولعب دوره الأساسي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعلى الدولة أيضا أن تضع مشروعا إصلاحيا دقيقا يضمن إقلاعا حقيقيا لهذا الحقل.
وتوقفت الورقة المؤطرة للندوة كذلك عند بعض الجوانب الرئيسية التي تُميز الواقع الإعلامي في المغرب.
وأشارت الورقة إلى أن الصحافة المغربية تُظهر التوازن بين وسائل الإعلام العامة والخاصة. يُعتبر الإعلام العام في المغرب تحت إشراف الدولة ويمثل قناة حيوية لنقل وجهات نظر رسمية، بينما تساهم القنوات الخاصة في تقديم محتوى متنوع وأكثر استقلالية في بعض الأحيان.
وخلصت إلى إن الإعلام المغربي يشهد تحولًا نحو المزيد من التنوع والانفتاح على العالم الرقمي، ولكن ما زال يواجه تحديات تتعلق بحرية التعبير والتمويل والاستقلالية وأخلاقيات المهنة.
