فريد أزركي
دعت النقابات العمالية الفرنسية في القطاع العام إلى إضراب عام اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، للمطالبة برفع الأجور، والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي و مستودعات الوقود على العمل، وذلك بمشاركة قطاعات النقل و الكهرباء و الوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وأيضا بعض كبريات شركات القطاع الخاص، كما يتوقع أن تتعطل حركة النقل العام حيث سيؤثر الإضراب خصوصا على شركات السكك الحديدية و شركات النقل العام بباريس، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ووفق ما تناولته مواقع إخبارية فرنسية فإن عمال شركة “توتال إنيرجي” يواصلون إضرابهم ما تسبب بانخفاض إمدادات الوقود، كل هذا وسط توتر يتنامى في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في ظل تضخم مرتفع.
ومن جهته اتخدت الحكومة الفرنسية خطوة “إيجابية” عبر استدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود، كما استدعى الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30 بالمئة من محطات البنزين في فرنسا اضطرابات، وغالبا ما تكون هناك طوابير لا نهاية لها لسائقي السيارات، وشجارات في بعض الأحيان بين المواطنين، حسب ماتم تداوله من مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي.
وصرح ماكرون: “سنواصل بذل قصارى جهدنا”، مضيفا أنه يريد حل هذه الأزمة “في أسرع وقت ممكن” ومؤكدا أنه يقف “إلى جانب جميع مواطنينا الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع“.
وفي المقابل، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز الإثنين 17 من شهر أكتوبر الجاري، دعا الحكومة إلى “الجلوس حول الطاولة” مع النقابات لـ”مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور”. كما أكد الأمين العام لنقابة “القوة العاملة” فريديريك سوييو الذي يشارك أيضا في يوم الإضراب هذا أن “إجبار الموظفين على العمل بأمر رسمي غير مقبول وليس الحل الصحيح أبدا“.
وللإشارة فقد يؤثر الإضراب المزمع تنظيمه اليوم الثلاثاء على وجه الخصوص على شركات السكك الحديدية (SNCF) وشركات النقل العام في باريس (RATP). ومن المنتظر أن تشهد حركة السكك الحديدية اضطرابات كبيرة في منطقة باريس .
