يستعد معسكر التغيير في إسرائيل لإطلاق تحرك تشريعي يستهدف إلغاء خمسة قوانين أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها، في خطوة قد تبدأ قبل استكمال تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وتشمل تعديلات تمس القضاء والنيابة العامة والشرطة وقطاع الإعلام وصلاحيات رئيس الوزراء.
وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، يعتزم المعسكر تشكيل أربع لجان متخصصة لتولي مراجعة هذه التشريعات وإلغائها، بعدما اعتبرتها المعارضة قوانين ذات طابع سياسي، تهدف إلى تعزيز نفوذ الحكومة السابقة على المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية.
ويتصدر قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة قائمة التشريعات المستهدفة، بعدما أقر الكنيست تعديله نهائياً في مارس 2025.
وينص التعديل على استبعاد ممثلي نقابة المحامين من اللجنة، وتعويضهما بشخصيتين قانونيتين تختارهما الحكومة والمعارضة، وهو ما رأت فيه المعارضة محاولة لتعزيز نفوذ الائتلاف الحاكم في تعيين القضاة.
كما تشمل الخطة إلغاء القانون الذي فصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة عن مهام المدعي العام، ووزع الاختصاصات بين منصبين مستقلين.
ويمنح التشريع وزير العدل دوراً في حسم الخلافات بينهما، فيما يتيح للحكومة تعيين المستشار القضائي وعزله في حالات محددة، فضلاً عن الاستعانة بمحامين من خارج الجهاز الحكومي لتمثيل الدولة.
وتتجه لجنة أخرى إلى إلغاء التعديلات الخاصة بقسم التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحاش»، التي أقرها الكنيست في يونيو 2026، ومنحت وزير العدل صلاحيات مؤثرة في إدارة القسم واختيار أعضائه.
وحذرت المعارضة من أن هذه التغييرات قد تقوض استقلال التحقيقات الجنائية وتفتح الباب أمام إخضاعها للتجاذبات السياسية.
ويشمل التحرك أيضاً قانون الإعلام، الذي أقره الكنيست في يوليو الماضي، وأثار انتقادات بسبب ما اعتبرته المعارضة تهديداً لاستقلال المؤسسات الصحفية.
ويسمح القانون بجمع بيانات المشاهدة واستخدامها في توجيه الإعلانات الحكومية، إلى جانب تخفيف القيود على الملكية المتقاطعة بين وسائل الإعلام، بما يتيح لمالك قناة تلفزيونية امتلاك.
