نشرت الجريدة الرسمية للدولة (BOE) يوم الثلاثاء قانون العفو الأساسي للتطبيع المؤسسي والسياسي والاجتماعي في كتالونيا، المعروف باسم قانون العفو، والذي دخل حيز التنفيذ على الفور.
وبتوقيع الملك فيليبي السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، تغلب القانون على آخر عقبة رسمية بعد عملية موافقة تضمنت التغلب على حق النقض في مجلس الشيوخ ومفاوضات مكثفة بين السلطة التنفيذية والأحزاب المؤيدة للاستقلال مثل Juntas وحزب اERC.
ويحدد المرسوم فترة شهرين يتعين على القضاة والمحاكم خلالها تطبيق العفو. يفتح هذا الإطار الزمني الباب أمام شخصيات سياسية مثل كارليس بويجدمونت، الموجود حاليًا في المنفى، للعودة إلى إسبانيا دون مواجهة الإجراءات القانونية المعلقة، إذا تم سحب مذكرات الاعتقال في الوقت المناسب.
ويسعى العفو إلى إغلاق فصل من المواجهة والانقسام في كاتالونيا، وتسهيل فترة جديدة من الحوار والمصالحة.
إلا أن نشره لم يخل من الانتقادات، خاصة من الحزب الشعبي. واتهم ألبرتو نونييز فييخو، ومتحدثون باسم الحزب، الحكومة بتأخير النشر خوفًا من التداعيات السياسية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة للانتخابات الأوروبية.
بدوره، انتقد غونزالو بوي، محامي بويجدمونت ، حزب العمال الاشتراكي العمالي لما اعتبره شللًا متعمدًا في نشر القانون. ورداً على ذلك، أكد فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة، أن اللوائح ستُنشر وفقاً للإجراءات المعتادة، “ليس قبل يوم واحد، ولا بعد يوم واحد”.
والآن يتركز الاهتمام على المحاكم، المكلفة بتفسير وتطبيق قانون العفو، في حين ينتظر بويجدمونت وآخرون إمكانية العودة الآمنة إلى كتالونيا للمشاركة في العمليات السياسية المستقبلية، بما في ذلك مناقشة التنصيب المقرر إجراؤها في موعد لا يتجاوز يونيو 25.
