العفو الدولية.. تؤكد أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة

يكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أن هناك “أدلة كافية للاعتقاد” بأن سلوك إسرائيل خلال حرب غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من أن إسرائيل نفت هذه الاتهامات، إلا أن المنظمة غير الحكومية جمعت أدلة على مدى تسعة أشهر تظهر أن القوات الإسرائيلية نفذت ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية: القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة.

وتعمد فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة “مصممة للتسبب في تدميرهم الجسدي كليًا أو جزئيًا”.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في بيان نشرته شبكة CNN: “لقد عاملت إسرائيل الفلسطينيين في غزة كمجموعة دون البشر ولا تستحق حقوق الإنسان والكرامة، مما يدل على نيتها تدميرهم جسديًا”.

ويحمل التقرير الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن هجمات جوية وبرية واسعة النطاق وعشوائية في كثير من الأحيان، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، والتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع المحاصر، وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وهكذا تخلص المنظمة إلى أن “نية الإبادة الجماعية كانت جزءًا لا يتجزأ من سلوك إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023”.

ووصف الجيش الإسرائيلي التقرير بأنه “لا أساس له من الصحة على الإطلاق” وأنه لا يأخذ في الاعتبار الحقائق العملياتية التي يواجهها الجنود الإسرائيليون في غزة.

وتعترف منظمة العفو الدولية بالمثل بأن حماس عرضت المدنيين الفلسطينيين للخطر، لكنها لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين ومنع الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.

وتضاف إلى التقرير تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، الذي خدم لمدة ثلاثة عقود في قوات الدفاع الإسرائيلية، والتي وصف فيها الإجراءات الإسرائيلية في شمال غزة بأنها “تطهير عرقي”.

وتتزامن استنتاجات منظمة العفو الدولية مع تقرير لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة حذرت في نوفمبر الماضي من أن سلوك إسرائيل في غزة “يتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”.

يضاف إلى ذلك تقرير هيومن رايتس ووتش، الصادر أيضًا في نوفمبر والذي يفيد بأن التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين في غزة يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق، حتى عند مهاجمة أهداف عسكرية، يشكل على الأرجح هجمات عشوائية أو غير متناسبة.

و تشير الأدلة إلى أن ما يقرب من 70% من الوفيات كانوا من الأطفال والنساء، وأن 80% من الوفيات حدثت في المباني السكنية أو المنازل المماثلة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فقد أصيب نحو 22500 شخص بإصابات غيرت حياتهم وتتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد، وتم تسجيل أكثر من 3000 حالة بتر أطراف، وتفيد وزارة الصحة الفلسطينية أن العدد الإجمالي للمصابين المسجلين منذ 7 أكتوبر 2023 يتجاوز 100000.

وبالمثل، تشير منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل قد دفعت السكان الفلسطينيين داخل القطاع “إلى حافة الانهيار” وتؤكد أن سكان غزة مجبرون على النزوح الجماعي في “ظروف غير آمنة وغير إنسانية”.

ويكشف التقرير أن “إسرائيل قامت بتهجير 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قسراً، العديد منهم عدة مرات، إلى مناطق أصغر حجماً ومتغيرة باستمرار من الأراضي التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، مما أجبر الناس على العيش في ظروف عرضتهم إلى تدهور بطيء ومعقد والى الموت المحتوم.