أصدر القضاء التونسي، ليلة أمس الإثنين أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة.
في ما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا)، ونفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيّد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن 11.2% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت قائلة إنها “انتخابات صورية” تهدف لتعزيز سلطة سعيد.
وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، قالت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب النهضة وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، إن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى.
وكان العريض قد أحيل تحت التحفظ إلى قاضي التحقيق في سبتمبر الماضي، ثم أجّل الحكم إلى أمس الاثنين مع إخلاء سبيله.
وقال رئيس جبهة الخلاص التونسية، لا توجد مبررات قانونية لاحتجاز رئيس الحكومة السابق علي العريض
ورأى مراقبون، أن مذكرة إعتقال العريض سببه الخيبة التي أصابت قيس سعيد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية للتغطية على فشله، حيث كان التصويت بمثابة قرار شعبي وحزبي لرفض سياسات الرئيس التونسي الذي أدخل تونس في مرحلة اللايقين.
