الصومال يربط بين غزة و أرض الصومال.. لا لتهجير الفلسطينيين ولا لتفكيك الدول

صعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لهجته تجاه إسرائيل، ووجّه انتقادات مباشرة لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، على خلفية إعلان تل أبيب الاعتراف بما يُعرف بـ«أرض الصومال».

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي خلال جلسة استثنائية، شدد الرئيس على أن هذه الخطوة تمثل مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة الصومالية ووحدتها الترابية، واعتداءً سياسيًا مرفوضًا على كيان معترف به دوليًا.

وأكد محمود أن «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، محذرًا من أن أي اعتراف أحادي الجانب بإقليم انفصالي لا يهدد الصومال وحده، بل يفتح الباب أمام زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي عبر تشجيع نزعات الانفصال في مناطق أخرى من العالم.

وأوضح أن تماسك المجتمع الصومالي ووحدته الوطنية كفيلان بإفشال ما وصفه بمحاولة فرض واقع سياسي جديد من خارج الشرعية الدولية.

وفي سياق أوسع، ربط الرئيس الصومالي بين هذا الاعتراف والتداعيات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا رفض بلاده القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبار ذلك تقويضًا مباشرًا لفكرة حل الدولتين.

كما شدد على أن الصومال لن يسمح بتحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية صراعات الشرق الأوسط، رافضًا بشكل واضح إقامة قواعد عسكرية أجنبية قد تُستخدم لشن هجمات إقليمية.

ودعا محمود الشعب الصومالي إلى التزام الهدوء والوحدة، بالتوازي مع فتح قنوات الحوار الداخلي مع إقليم «أرض الصومال» في إطار الحفاظ على وحدة الدولة، مؤكدًا عزم الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عن السيادة الوطنية.

وتأتي هذه المواقف في سياق دعم إقليمي ودولي متزايد للصومال، إذ أصدرت 21 دولة، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا يرفض الخطوة الإسرائيلية ويؤكد احترام وحدة الصومال وسلامة أراضيه.

كما صادق البرلمان الفيدرالي الصومالي، في جلسة مشتركة غير عادية، على قرار رسمي يدين أي اعتراف يمس سيادة البلاد، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية.

هذه الأزمة وفق مختصين في شؤون القرن الأفريقي هي  محاولة توسيع هامش الصراع السياسي عبر بوابة الاعترافات الرمزية، حيث لا يقرأ القرار الإسرائيلي خارج سياق إعادة تشكيل خرائط النفوذ في القرن الإفريقي.

غير أن الإجماع الصومالي الداخلي، المدعوم بمواقف دولية واضحة، يعيد التأكيد على أن شرعية الدول لا تُفكك بقرارات أحادية، وأن استدعاء منطق الانفصال في لحظة اضطراب عالمي قد يرتد على أصحابه، بدل أن يفرض أمرًا واقعًا جديدًا.