أكد رئيس الحكومة الإسبانية والأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي (PSOE)، بيدرو سانشيز، أنه لم يعلم بتقرير وحدة العمليات المركزية (UCO) التابعة للحرس المدني، مضيفاً أن الرد على ما ورد فيه سيكون “حازماً وقوياً”.
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي طارئ عقده في مقر الحزب بشارع “فيراث” بمدريد، أمس الخميس إنه يشعر بـ”خيبة أمل كبيرة” و”غضب حقيقي” عقب الكشف عن التقرير المقدم إلى المحكمة العليا، والذي يربط بين سكرتير التنظيم في الحزب الاشتراكي (والذي يُعدّ الرجل الثالث في الحزب)، سانتوس سيردان، وتهم بتقاضي عمولات مقابل منح غير قانوني لعقود وأشغال عامة.
وفي خطوة استباقية، أعلن سانتوس سيردان عن استقالته من جميع مناصبه داخل الحزب وتنازله عن مقعده في البرلمان، مبرراً قراره بأنه “الأفضل للحزب، وللبلاد، ولتمكينه من التفرغ للدفاع عن نفسه وتقديم جميع التوضيحات اللازمة”.
وأضاف سانشيز أن الحزب سيُجري تدقيقاً داخلياً شاملاً لحساباته المالية، كما أعلن عن إعادة هيكلة عميقة في القيادة الفيدرالية للحزب، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية في الخامس من يوليو المقبل في مدينة إشبيلية.
الحزب يميز بين ما له “أساس” وما هو مجرد “شائعات”
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمواجهة الأزمات المتكررة التي تطال الحزب والحكومة، ومنها نشر رسائل بينه وبين الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس، وقضية لييريه دييث (العضوة السابقة بالحزب التي سعت إلى الحصول على معلومات سرية عن أفراد من UCO)، بالإضافة إلى محاكمة النائب العام، أكد سانشيز أن حزبه “يميز بين القضايا ذات الأدلة والمؤشرات، وتلك التي لا تستند إلى شيء”.
وأوضح قائلاً: “بعض القضايا، كما هو الحال مع سيردان أو لييريه دييث، تتوفر فيها مؤشرات واضحة، والحزب يتحرك بناءً عليها. فقد تم طرد دييث من الحزب الأسبوع الماضي بطلب رسمي”.
في المقابل، شدد سانشيز على أن هناك “حملات إعلامية مغرضة” تنشر معلومات “عارية من الصحة”، وقال إن الحزب “لن يقبل بها أبداً”، لأنها تهدف فقط إلى “تقويض مصداقية المشروع التقدمي الذي يمثله الحزب وتشويه أداء الحكومة”.
وختم سانشيز بالقول إن “الحزب الاشتراكي يتحمل مسؤولياته عندما تقتضي الحاجة”، منتقداً في الوقت ذاته الحزب الشعبي المحافظ (PP) قائلاً: “هم لا يفعلون ذلك، رغم تورط قياداتهم في قضايا فساد خطيرة”.
