أمستردام.. جمعية”ضوء وعدالة” ترفض مصادرة البوليساريو لحقوق الضحايا

أوضحت جمعية “ضوء وعدالة” التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تيندوف، أن ما أعلنت عنه البوليساريو من “تسوية مزعومة لملف ضحايا سجونها السرية، يشكل اعترافا ضمنيا من طرف الجبهة بمسؤولية قيادتها عن كافة الإنتهاكات المرتكبة في مخيمات تيندوف”.

لكن الجمعية التي تأسست في أمستردام بهولندا سنة 1990 اعتبرت أن ما أقدمت عليه البوليساريو “لا يعدو عن مغالطة سياسوية يتم توظيفها غداة انعقاد مؤتمر الجبهة العام، هدفها التشويش على الرأي العام المحلي والدولي، بعد التعاطف الكبير المعبر عنه مع الضحايا”.

وتعليقا على إعلان البوليساريو عن مبادرة لـ”جبر الضرر” الذي لحق ضحايا سجونها، استغربت “ضوء وعدالة”التي تضم عديد ضحايا الإنتهاكات المرتبكة في مخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر، استغربت لـ”إقصائها” إلى جانب بقية الهيئات المهتمة بملف الضحايا من أي حوار يهم التحضير لإنصاف الضحايا، مشيرة إلى أن التحضير لمبادرة البوليساريو تم في إطار منغلق وبإشراف من قيادات متورطة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة.

وأكدت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي والمعتقل السابق في سجون البوليساريو محمد الشريف، على “أن ما أعلنت عنه البوليساريو من مبادرة لـجبر الضرر، تغيب فيها كل مقومات عمليات المصالحة كما هو متعارف عليها دوليا”، مضيفة أنه “لا يمكن تسوية ملف انتهاكات البوليساريو لحقوق الإنسان دون فتح حوار حقيقي مع الضحايا”.

وعددت الجمعية الحقوقية شروط الضحايا للمصالحة، خاصة ما يتعلق بـ”معرفة تفاصيل ما جرى في سجون الجبهة بجنوب غرب الجزائر من إجرام وانتهاكات”، إلى جانب “الكشف عن مصير المخفيين قسرا”، فضلا عن “الوقوف على مواقع دفن رفات المتوفين منهم”، مشيرة إلى ضرورة “اعتراف البوليساريو الصريح بطبيعة تلك الإتهاكات الجسيمة المرتكبة، وتقديم الإعتذار الرسمي للضحايا”.

وأكدت بيان “ضوء وعدالة” على “مسؤولية الدولة الجزائرية بحكم وقوع الجرائم المرتكبة في حق الضحايا داخل ترابها الإقليمي في معسكرات البوليساريو بتيندوف جنوب غرب الجزائر”، كما أوضح بيان الجمعية الحقوقية “تورط مسؤولين وعناصر في الأجهزة الأمنية والجيش الجزائري في تلك الإنتهاكات”، مشيرة إلى “عدم أهلية البوليساريو للإشراف على أي مصالحة أو جبر للضرر بحكم تورط قيادتها السياسية والعسكرية”، ما يفرض بحسب “ضوء وعدالة” تدخل الهيئات الرسمية القضائية والحقوقية الجزائرية، وعزل وتنحية كافة العناصر المتابعة من طرف الضحايا سواء من مسؤولي الجيش الجزائري أو من قيادات الجبهة، حتى يتسنى تطبيق العدالة وإنصاف الضحايا.