بدر شاشا
يشهد المغرب ارتفاعاً متزايداً في عدد الشباب المجازين وحاملي شهادات الدكتوراه الذين يعانون من البطالة وهو واقع يضعهم في مواجهة صعوبات اقتصادية واجتماعية، تحول دون تحقيق تطلعاتهم هؤلاء الشباب الذين بذلوا جهوداً كبيرة في مسيرتهم التعليمية، أصبحوا يواجهون تحديات كبيرة في العثور على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم مما يجعل من الضروري تبني حلول مستدامة لدعمهم خلال هذه الفترة الحرجة.
من أبرز هذه الحلول تفعيل تعويض البطالة المعروف بالشوماج ليشمل تعويضاً شهرياً لا يقل عن 1400 درهم، مع توفير تغطية صحية شاملة لهم إلى حين تمكنهم من العثور على فرصة عمل مناسبة.
بطالة المجازين والدكاترة تمثل أزمة حقيقية في المغرب وهي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يجد الآلاف من الشباب أنفسهم بلا دخل ولا موارد لتلبية احتياجاتهم الأساسية مما يجعلهم في وضع هش يعجزون فيه عن تأمين متطلبات الحياة اليومية أو حتى تغطية مصاريفهم الصحية، تفعيل نظام تعويض البطالة سيساهم في توفير الحد الأدنى من الكرامة لهؤلاء الشباب، وسيدعمهم في الاستمرار في البحث عن عمل دون الشعور بالإقصاء أو الإحباط.
تعويض البطالة يهدف إلى دعم هذه الفئة من خلال توفير دخل مؤقت يضمن لهم حياة كريمة كما يشجعهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم والبحث عن فرص عمل، بدلاً من الاستسلام لظروفهم الصعبة، إلى جانب التعويض المالي تأتي التغطية الصحية الشاملة كركيزة أساسية لتخفيف الأعباء على هذه الفئة حيث يواجه العاطلون عن العمل صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
إن تفعيل هذا النظام يتطلب وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح، يحدد شروط الاستفادة منه ويضمن توزيعاً عادلاً لهذه التعويضات يمكن تمويل المشروع من خلال تخصيص جزء من ميزانية الدولة، أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص كما يجب أن يترافق هذا التعويض مع برامج تكوينية تهدف إلى تأهيل الشباب العاطلين عن العمل لمتطلبات سوق الشغل.
تفعيل تعويض البطالة ليس مجرد مسألة مادية، بل هو خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، دعم هذه الفئة يعكس الالتزام ببناء مجتمع متماسك لا يترك أحداً خلف الركب، خاصة أن الشباب يمثلون طاقة وطنية يجب استثمارها لضمان مستقبل أفضل للمغرب.
