كشفت تقارير استخباراتية أميركية، حصلت عليها واشنطن العام الماضي، أن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تُستخدم لدعم اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال حملتها العسكرية في غزة، التي استخدمت فيها أسلحة أميركية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن خمسة مسؤولين أميركيين سابقين.
وأشارت التقارير إلى أن هذه المعلومات أثارت قلقاً واسعاً داخل الإدارة الأميركية السابقة، بعدما أظهرت شكوكاً داخلية إسرائيلية بشأن قانونية بعض العمليات العسكرية، في تناقض مع الموقف العلني لتل أبيب التي دافعت عن سلوك جيشها.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المعطيات لم تُتداول بشكل موسع إلا في أواخر ولاية الرئيس جو بايدن، قبل عرضها على الكونغرس في ديسمبر 2024، ما أدى إلى نقاشات حادة داخل مجلس الأمن القومي الأميركي حول سبل التعامل مع النتائج الجديدة.
المسؤولون الأميركيون أكدوا أن اعتراف واشنطن رسمياً بارتكاب إسرائيل جرائم حرب كان سيفرض عليها قانوناً وقف شحنات الأسلحة والتعاون الاستخباراتي مع تل أبيب، وهو ما تجنّبته الإدارة الأميركية بدعوى غياب الأدلة المباشرة على “التعمد” في استهداف المدنيين.
ورغم التقارير الميدانية التي تشير إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني خلال عامين من الحرب، منهم عشرات الآلاف من المدنيين، وصدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين، وُاصلت واشنطن دعمها العسكري لإسرائيل، مبرّرة موقفها بضبابية الموقف القانوني في النزاع.
التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2024، اكتفى بالقول إن إسرائيل “ربما” انتهكت القانون الإنساني الدولي باستخدام أسلحة أميركية، دون إصدار حكم قاطع، فيما تجنّب وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، التعليق المباشر على طبيعة الأدلة الاستخباراتية.
من جانبها، رفضت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن عملياتها تستهدف حركة “حماس” فقط، في حين تواصل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية النظر في قضايا تتعلق بانتهاكات محتملة خلال الحرب على غزة.
