كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2024 عن تسجيل ارتفاع لافت في عدد المتابعات القضائية في حق الصحفيين المهنيين استناداً إلى قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، حيث بلغ عدد المتابعات 52 حالة خلال السنة الماضية، مقابل 21 فقط سنة 2023.
وأرجع التقرير هذا التطور إلى تنامي خروقات مقتضيات قانون الصحافة والنشر، إلى جانب تزايد لجوء المتضررين إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، مع الإشارة إلى أن عدداً من حالات الخرق لا تصل إلى المحاكم بسبب عدم سلوك المساطر القانونية أو التنازل عن الشكايات خلال مرحلة البحث.
وأظهرت المعطيات أن تحريك أغلب الدعاوى العمومية تم بناء على شكايات مباشرة من المتضررين، إذ سجلت 46 متابعة من أصل 52 في هذا الإطار، مقابل حالتين فقط بادرت فيهما النيابة العامة إلى المتابعة التلقائية، في انسجام مع توجهات السياسة الجنائية الداعية إلى ترشيد المتابعات في حق الصحفيين وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو التي تمس بشكل خطير بحقوق الأفراد أو النظام العام.
وعلى مستوى التصريح بالنشر، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 137 تصريحاً، منها 94 تصريحاً يخص الصحافة الإلكترونية و43 يهم المطبوعات الدورية، ما يؤكد استمرار هيمنة الإعلام الرقمي على المشهد الإعلامي الوطني بنسبة 68%، مقابل 32% للصحافة الورقية.
وسجل التقرير حالة اعتراض واحدة فقط على تصريح تعديلي يخص صحيفة إلكترونية لعدم استيفائه الشروط القانونية، كما رُصدت 10 متابعات قضائية بسبب مخالفة مقتضيات المادة 24 من قانون الصحافة والنشر المتعلقة بالتصريح القبلي، انتهت جميعها بأحكام بالإدانة.
